BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)

4143

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ينسخ القسم الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.772 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) ويعوض على النحو التالي :

«القسم الثالث «الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز «الاقتصادي في قطاع المواصلات

«المادة 19. - لأجل تطبيق المادة 8 المكررة من القانون المشار «إليه أعلاه رقم 24.96، تبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي «في قطاع المواصلات طبقا للإجراءات المحددة في القانون رقم 104.12 «المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) والمرسوم «رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) «بتطبيق القانون المذكور ومقتضيات هذا القسم.

«الباب الأول «الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

«المادة 20. - تدرس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ما إذا كانت «الممارسات المحال أمرها إليها تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من «القانون السالف الذكر رقم 104.12 أو فيما إذا كان من الممكن تبرير «هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من نفس القانون. وتصدر، إن «اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر «والعقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 104.12.

«عندما ترى الوكالة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من «القانون السالف الذكر رقم 104.12، فإنها تحيل الملف إلى وكيل «الملك لدى المحكمة الابندائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا «للمادة المذكورة.

«المادة 21. - يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تأمر «المعنيين بالأمر بوضع حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة «داخل أجل معين أو أن تفرض عليهم شروطا خاصة.

«كما يجوز لها أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف «المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامها «في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص «عليها في المواد 6 و7 و8 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

«إن كيفيات تطبيق الفقرة السابقة هي تلك المحددة في المادة 26 «من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 «(فاتح ديسمبر 2014).

«المادة 22. - إذا لم يقع التقيد بالإجراءات التحفظية أو الأوامر «أو التعهدات المنصوص عليها في المادتين 20 و21 أعلاه، تطبق الوكالة «الوطنية لتقنين المواصلات المقتضيات المنصوص عليها في المادة 39 «من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

«الباب الثاني «عمليات التركيز الاقتصادي

«المادة 23. - إذا تم إنجاز عملية تركيز اقتصادي دون تبليغ أو إذا «تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح أو إذا اعتبرت الوكالة «الوطنية لتقنين المواصلات أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة «أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينه في قرارها بالترخيص «بالعملية، فإن الوكالة تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 19 من «القانون السالف الذكر رقم 104.12.

«المادة 24. - يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حالة «استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ «قرار معلل تأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل «أجل معين، بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود «التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف «ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في القسم الرابع «من القانون السالف الذكر رقم 104.12، وذلك تحت طائلة غرامة «تهديدية، إن اقتضى الأمر وفي حدود ما تنص عليه المادة 40 من «القانون المذكور.

«الباب الثالث «مقتضيات متفرقة

«المادة 25. - تطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 104.12 «فيما يتعلق بالطعون ضد القرارات المتخذة من طرف الوكالة الوطنية «لتقنين المواصلات في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة «وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1437 (31 ماي 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6470 ·