عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4101
قد اتفقت على ما يلي:
٣- في المادة ١ من الاتفاقيّة تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو التالي:
(د) يُقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نوويّة أو معالجتها أو استعمالها أو تدلولها أو خزنها أو التخلص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدِّي إلى انطلاق كميّات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة.
(ه) يُقصَد بكلمة "التخريب" أي فعل مُتَعَمّد يوجّه صد مرفق نووي أو مواد نوويّة يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدّد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحّة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة؛
٤ - بعد المادة ١ من الاتّفاقيّة تضاف مادة جديدة، هي المادة ١ ألف، وذلك على النحو التالي:
المادة ١ ألف
تتمثل أغراض هذه الاتفاقيّة في تحقيق وتعَهُد حماية مادَيّة فعالة وعالميّة النطاق للمواد النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة وللمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة؛ وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعلون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.
يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بالنص التالي:
١- تنطبق هذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأعراض السلميّة أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين ٣ و ٤ والفقرة ٤ من المادة ٥ من هذه الاتّفاقية على تلك المولد النوويّة عند نقلها نقلا نووياً دولياً.
٢- تقع كامل مسؤوليّة إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المائية في دولة طرف على تلك الدولة.
٣ _ فيما عدا الالتزامات التي تتعهَّد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقيّة، ليس في هذه الاتَفاقيّة ما يمكن تفسيره على أنه يمسُّ الحقوق السياديّة لأي دولة.