BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

4102 الجريدة الرسمية عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016)

٤- (أ) ليس في هذه الاتَّفاقيّة ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤوليّاتها طبقا للقانون الدولى، لاسيما مقاصد ومبادئ ميثلق الأمم المتحدة والقاتون الإنساني الدولي.

(ب) لا تحكم هذه الاتفاقيّة الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسئحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقيّة الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسئحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامّها الرسميّة ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.

(ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعيّة على أعمال تُعتبَر غير مشروعة ، وليس في هذه الاتَّفاقيّة أيضاً ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

٥- لا تنطبق هذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأعراض العسكريّة أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النوويّة المحتوية على مثل هذه المواد.

٦- بعد المادة ٢ من الاتفاقيّة تضاف مادة جديدة، هي المادة ٢ ألف، وذلك على النحو التالي:

المادة ٢ ألف

١- على كل دولة طرف أن تنشئ وتشعل وتتعهد نظام حماية مادية ملائماً ينطبق على المواد النوويّة والمرافق النوويّة الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:

(أ) حماية المواد النوويّة من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكل

الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛

(ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد

النوويّة المفقودة أو للمسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف: يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقاً للمادّة ٤٥

(ج) وحماية المواد النوويّة والمرافق النوويّة من التخريب؛

· فهرس العدد 6470 ·