BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6470 ·

عدد 6470 - 26 شعبان 1437 (2 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4103

(د) وتخفيف العواقب الإشعاعيّة للتخريب أو تدنيتها.

٢- في معرض تنفيذ الفقرة ١ ، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء وتعهَّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماديّة؛

(ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار

التشريعي والرقابي؛

(ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضروريّة من أجل الحملية المائيّة

للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.

في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان ١ و ٢، على كل دولة طرف، دون المساس باي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبّق بالقدر المعقول والممكن عمليّا المبادئ الأساسيّة التالية الخاصة بالحماية الماديّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.

المبدأ الأساسي ألف: مسؤوليّة الدولة

تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.

المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات خلال عمليّات النقل الدولي

تنسحب مسؤوليّة دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النوويّة على عمليّات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤوليّة على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.

المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي

الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحملية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطئبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمَّن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمَّن نظاما للتفتيش على المرافق النوويّة وعلى نقل المواد النوويّة للتأكد من الامتثال للمتطائبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويليّة أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطائبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّلة.

المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصّة

ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد الماليّة والبشريّة الكافية للوفاء

· فهرس العدد 6470 ·