4252 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) المفوِّض، يُعدُّ أولويّةً رئيسية يضَعُها المجلسُ نصْبَ عيْنيْه، والتي تمكّن، على المدى البعيد، منْ إبراز خبْرة وثروة وطنيتيْن
وتجدر الإشارةُ، أوّلاً، إلى أنّ المرفق العموميّ يقع تحت المسؤولية الدائمة للدولة، التي تؤسّس لدولة الحقّ، سواء على مستوى ضمان الوُلُوج إلى المرفق أو على مستوى جوْدته. كما ينبغي أنْ تنصّ جميع أشكال تفويت هذه المَرَافق العُمُوميّة، بما فيها عقود التدبير المفوَّض، على اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مبدأ التعويض في حالٍ فشل الفاعل المفوّض إليه (فاعل آخر أو خدمة مباشرة) ضماناً لاستمرارية المرافق العموميّة وجودتها.
وفي هذا الاتّجاه، فإنّ الدولة هي التي تضمن الحقّ في الوُلُوج إلى المَرَافق العُمومية، الذي يجبُ أنْ يستجيبَ لمعياريْن أساسييْن: معيار أوّل يتعلّق بالشموليَة المُعمَّمة، ومعيار آخر يتعلّق بأقل كلفة بمُرَاعاة القُدْرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الاتّجاه، فإنّ إعادةَ النظرِ في نَمُوذج التدبير المفوَّض ينبغي أنْ ترْتكز، بالضّرورة، على مقاربة متعدّدة المُستويات. لذلك، من اللأزم، أوَلاً، البدْء بإنْجازِ دراساتٍ قبْليّة حوْلَ شكل التدبير الأنْسب للمَرْفق العموميّ: اللجوء إلى تدبيرٍ مُباشرٍ، الاعتماد على وكالة مباشرة تتولَى التدبير بكيفيّة مستقلّة، أو إبْرام عقد للتدبير المفوَّض، أو بالأحرى اللجوء إلى عقد شراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ. وإذا ما اتُّفِقَ على الاحتفاظ بالتدبير المفوَّض كصيغةٍ منْ صيغٍ تدبير المَرْفق العموميّ، فإنه يتعيّنُ القيام بتحليل لتحديد الشكل الأنْسَب للتَّذْبيرِ المفوَّض: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عُقود التذبير أو الخدمة. وفي الختام، وبعد تحديد شكل التدبير الذي سيتم اعتمادُهُ، فإنه يتعيّنُ تسليط الضوء على معايير نجاحه، مما يتطلب:
1). تؤضيح واستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتفويض المرافق العمومية، لتمكين الجماعات المُفوِّضة والشركات المفوَّضِ إليْها منَ الاستفادة منْ أداة تشريعيّة واضحة وآمنة؛
2). تحسين طُرُق إبرام وتدبير عقود التدبير المفوّض، وذلك في أفق جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّ؛
3). وضع تدابير للمُصاحَبَة تتصل بالشفافية والحكامة بالنسبة في هذا النّوْع من المَشاريع.