عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4251
وَهَكذا، ففي سياق تراجُعِ الموارد المالية، وتنامي الحاجة إلى التجهيز على مسْتوى البنيات التحتية، فإنّ مسؤولية المرافق العمومية المحلية التي تقع على عاتِق الجماعات المحلية تستحق تفكيرًا عميقًا سواء فيما يتعلق بقدرتها على التدبير والمُرَاقبة، أو قدْرَتها على التدبير المُباشر، أو منْ خلال عُقُود للشّراكة.
إنّ الدّافع منْ وراءِ هذا التفكير هي الإرادة المتواصِلة الذي عبّر عنه المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ للمُساهمة في تقديم إجابات تتعلق بالمتطلبات الملحَة والمشروعة للمواطنين، بأمالهم في تحقيق الإنْصاف الاجتماعيّ، واقتصاد مفتوح يكونُ في خدمة التنمية البشرية، وحكامة تؤطرها مبادئ الشفافية والمسؤولية والمُساءلة، وذلكَ بهدف تحسينِ الخدمة العموميّة المُقدَّمَة للمواطِنِ.
تنبع نتائج التحليل والتوصيات التي أعدّتها اللجنة من رسملة التراكم الذي حقّقته أعمال وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعيّ والبيئيّ، منذ إنشائه في سنة 2011، من جهةٍ، كما تنبع، منْ جهةٍ ثانية، منْ عملية الإنْصات والتشاور مع الإدارة المركزيّة، والمنْتَخَبين المحلّيَين، والفاعلين من المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيّين العاملين في القطاعات المغنية بالتذبير المفوَّض.
لقد اعتمدَتْ عمليّة تقييم صيغة التدبير المفوَّض في المغرب على تشخيصٍ مكّنَ من الوُقُوف على أبْرز جوانب القُصُور ونقاط الضّعف التي ينبغي أن تتداركها التوصيات، منْ خلال رسملة مؤهلات ومميزات المغرب، وكذا رسْملة نقاط القوّة التي راكمتْها بلادنا عبْر مختلف مَرَاحِلٍ تطوير وإصلاح نموذَج تدبير المرافق العموميّة. وانطلاقًا منَ المغطيات التي تم جمعها وتحليلها، تحدّدت العديد من المحاور التي تشكِّل رافعات تمكّنُ من توجيه الخيارات الاستراتيجية المتعلّقة بالتدبير المفوَّض، وتفعيل التحوّلات الكبرى التي تنتج عنها.
تعرضُ هذه الوثيقة التركيبيّة نتائجَ هذا التحليل، وتجْمَعُ مُقترحات المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ منْ أجل تدبير مفوَّض واضح وشفّاف بالنسبة للجميع، يُعطي الأولوية للنّجاعة الاقتصادية التي تضمن توليدًا مستداما للثروة، في مَجَالِ خلق القيمة المُضافة المحلية، وخلق فرص الشغل؛ أيْ تدبير مفوَّض يعمل على تعزيز الوُلُوج المُنْصِف والعادِل لجميع المواطنين إلى خدماتٍ عُمُومية ذات جودة.
ودونَ الدّخول في مدى وَجَاهة أو عدم وجاهة لجوء الجماعات المحلية إلى إبرامِ عُقُود التدبير المفوَّض، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ جعل تحليلَه مقتصرًا، عنْ وغي، على تحليلِ المُمارسات المتعلقة بتفويض الخذمة العمومية، وبالتالي، فقد انصبّ اهتمامه، من خلال التوصيات التي أعدّها، على تقديم إجابات تهمّ مختلف الرّهانات ذات الصّلة بهذا النوع من العقود. ومن ثمّ، إذنْ، فقدْ أعطى المجلسُ الأولوية لتوصياتٍ كفيلةٍ بحماية مصالحِ المواطنين والنّسيج الاقتصاديّ الوطنيّ والمال العام، مع ما يستتبع ذلك منْ آليات للحكامة تمكّن من عمليّة الضبط والمُراقبة خلال جميع مراحل المشروع، بذءاً منْ مرحلة إعداده إلى مرحلة إطلاقه، وذلك بالاستفادة من التجارب، ولا سيّما التجارب المتعلقة بالعقود التي هي في طور التدبير المفوَّض. وعليْه، فإنّ ضمانَ احترام حقوق المواطنين والمرتفقين والمسْتَخدَمين، في إطار عقود التدبير