4250 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
• التدبير المفوَّض لمرافق النفايات الصلبة في الجماعات الحضرية في كلّ من الصويرة، والرياض-
أكدال، والرباط حسان، وفاس-أكدال، ووجدة، والدار البيضاء الكبرى.
وبالتالي، فإنّ القانونَ الخاصّ بالتدبير المفوَّض لم يَرَ النورَ إلا في وقتِ لاحقٍ، سنة 2006، ليعمل في نهاية المَطاف على التأطير القانونيّ والتنظيميّ لمُمارسَة موجُودة مِنْ قبلُ.
إنّ التذبير المفوَّض، الذي يوجَدُ اليوم في قلْبِ انْشغالات المواطنين، والانشغالات السياسية والمؤسّساتية، يبدو بمثابة إحدى وسائل تغيير مُمَارسة الفعل العُمُومي، التي تمكّن الدولة من الانخراط في منطق المؤسسة الاستراتيجية التي تحفّز وتنسّق وتراقب، كما تمكّن الجَمَاعاتِ المَحَلَية منْ تفويضِ مرافقَ عموميّةٍ، تابعةٍ لها، إلى مؤسّسات عُمُومية أوْ خاصة، منفصلة عنها، غير أنّ الجماعات المحلية تحتفظُ بصلاحيات مُراقبتها، والدّفاع عنْ مصالح المُواطنين.
وعليه، فإنّ التدبير المفوَّض، إذن، يهدف إلى:
• تغزيز وتخسين التوريد، ونوعية المرافِقِ، والبنيات التحتية الإدارية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، من
خلال الاستجابة لتزايُد الحاجيات ومتطلبات التنمية التُّرابية، مع إدماج إكراهات المالية العمومية؛ • جلبِ استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة منْ قُدُرَات الابتكار والتمويل من القطاع الخاصّ لتنفيذ
المَشَارِيعِ العمومية؛
• تطويرِ ثقافة جديدة تتعلق بتدبير الطّلبات العمومية، ترتكز على التقييم القبْليّ للحاجيات، وعلى تحليل
الأداء، والتحكّم في التكاليف، ومُراقبة الإنجازات؛
• ضَمانٍ جاهزيّة المَرَافق وفعْليّتها وجوْدة الخدمات المقَدَّمَة للمواطنين، وكذا تحصيلٍ أجْرَتها بحسب
معايير الأداء.
وإذا كانتْ هذه الأهداف محمودة، فإنّ عقود التدبير المفوَّض، في الممارسة العملية الوطنية، والتي مُنحثْ طيلة العشرين سنة الماضية، تثير مع ذلك تساؤلات مختلفة من بينها:
• تؤسيع اللجوء إلى مقدِّمِي الخدمات الخواص في المجالات التي تُعتبرُ مجالات استراتيجيّة، والتي
تدخل ضمْن المهام السيادية للدولة، تطرح مسألة الضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة لضمان شروط الولوج والإنصاف المستقبلي لهذه المرافق بالنسبة للمواطنين؛
• وبصفة عامَة، يمكن اعتبارُ توْسيع مجال تدخّل القطاع الخاص في المرافق العُمُومية، إذا لم يكن
تأطيره القانوني مُحكَماً بما يكفي، بمثابة تملُّصٍ للدولة منْ مسْؤُوليتها، مَعَ ما يُصاحب ذلك منْ مخاطِر اجتماعيّة تتهدّدُ المُستخدَمين والمواطنين (المرتفقين على حدّ سواء؛
• حجم المجهود الذي يتعيّن أن تبذله الدولة لتعزيز المقاولات الوطنيّة في مواجهة المجموعات
الأجنبية الكبْرى، التي لها قدرات تقنية ومالية وقانونية تفوقُ في بعض الحالات حتى القُدُرات التي تتوفّر عليها الدول.