BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4249

• الإشارة إلى المبادئ العامة التي من شأنها تنظيم المرافق العُمُومية لفائدة المواطن، وتمكين الجماعات

الترابية، على وجّه الخُصُوص، من مبادئ التدبير الحُرّ ومبادئ التعاون والتضامن؛

• تقديم آليات تشارُكية للحِوَار والتشاوُر لتيْسير مُساهمة المُواطنات والمُواطنين والجمعيات في إعْدادٍ

برامج التنمية وتتبّعها. كما يُمكن للمُواطناتِ والمُواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله؛

• وضع قانون تنْظيميّ للمرافق العُمُومية يحدّد قواعد الحَكامة التي منْ شأنها تنفيذ هذه المبادئ،

بالمُوازاة مع تقييم العمليّات والمُسَاءلة.

وهكذا، فإنّ السّلطات العُمُومية قد أغطت الأولويّة، كوسيلةٍ لتحسين الخدمات العُمُومية المقدَّمة للمُواطنين، للإشراك المُتحكَّم فيه للقطاع الخاص، الوطنيّ والدوليّ، عنْ طريقِ عُقُودِ التدبير المفوِّض.

وفي هذا الاتّجاه، صدرتْ مجموعة من النّصوص، ولا سيّما القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوَّض للمرافق العموميّة، والقانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بيْن القطاعين العام والخاص. وتعكِسُ هذه التّرْسانة القانونية رغْبَةَ الدولة في إحْداثِ قطيعةٍ في اتّجاه تحقيقٍ شفافيةٍ أكثر، وتأطيرٍ أفْضل للمُحيطِ التشريعيّ والتنظيميّ للعقود المُبْرمَة بيْن القطاعين العام والخاص. وَمَعَ ذلك، لا تزالُ هناك العديد منْ أشكالِ العوائق التي تحولُ دونَ التطبيق الفعليّ والتلقائي لهذه النُّصُوص، الناقصة، ولا سيّما في غيابِ صُدورٍ المَرَاسيم التطبيقية المتعلقة بتفْعيل القانون رقم 05.-54 وبصفةٍ أعمّ، ينبغي التأكيد على أنّ الفاعلين في مجالِ التدبير المُفوَّض الإدارة - المفوِّض والمفوَّض إليْه - يجب أن يحترموا النّصوص المعمول بها، وذلكَ استجابة لمبدأ فعليّة القوانين.

غيْر أننا نُسَجِّل بأنّ تطوّر مُمارسة التذبير المفوَّض، على غرارِ بلدانٍ أخرى، قدْ سَبَقَ إرْساءَ المُحيطِ التشريعيّ. وبالفعل، فإنه غداةَ اغْتمادٍ سياسة تحرير القطاع العامّ، التي انطلقتْ في نهاية ثمانينيّات القرن الماضي، تزايدتْ وتيرة ابتعاد الدولة عن التزاماتها لفائدة القطاع الخاص، وبالتالي تمَّ إبْرام العديدِ منْ عقود التدبير المفوَّض، في الوقْتِ الذي لمْ يكنْ مؤجوداً فيه أيّ قانون في هذا الشّأن. هكذا، وفي إطارِ الخدمات العمومية المحلية، تمّ عقد العديد من الشّراكات ما بيْن الدولة، أو الجماعات المحلية، وبين المستثمِرين الخواصّ في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنيّ، التي يمكن أنْ نذْكُرَ منها على وجْه الخُصُوصِ:

• التدبير المفوَّض لمرافق تؤزيع الماء والكهرباء والتّطْهير السّائل بالدار البيضاء الكبرى (1997)،

والرباط سلا (1998)، وطنجة- تطوان (2002)؛

• الإنتاج المستقلّ للكهرباء بالجرْف الأصفر، الذي تمّ التوقيع على اتفاقيته الشمولية سنة 1996؛ • عقْد الامتياز لفائدة شركة الطرق السَيّارَة بالمغرب لبناء واسْتغلال محاور الطُّرُق السَيَارة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6471 ·