BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4248 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) مقدمة عامة IV

منَ المعلومِ أنّ الدّولة، حينَ تجعلُ المواطنَ في صُلب اهتماماتها، تجد أسُسَها وتبرّر مشْرُو عيَتَها في قدْرَتِها على ضمانِ الرّفاه الاجْتماعيّ للمُواطنين. وبالتالي، فَإنّ تلبية الحاجيات الاجتماعية، التي تتزايدُ باسْتمْرار، وتغْدو أكثرَ إلحاحًا، تُحافظ على تماسُكِ النّسيجِ الاجتماعيّ، وبالتالي على الاسْتقرارِ السّياسيّ والمؤسساتيّ عبْر تحقيقِ الازْدِهار والرّخاء لفائدة المُواطِنين. كما أنّ تلبية الحاجيات تتحقّق، كذلك، منْ خلالِ النُّهُوضِ بثقافة الشّفافية والمسؤولية والمُساءلة، وهي الثقافة التي تمثلتْ في إرادة المُواطِنِين في أنْ يُصْبِحوا أكثرَ انْخِراطا في الحياة العُموميّة، ويتمتّعوا التمتَّع الكاملَ بِحُقُوقِهم المَدَنيَة والسَّياسية والاقتصاديّة.

تُعدُّ كلّ هذه العناصر، التي تبْني العلاقة القائمة بين الدَولة والمواطنين، العمودَ الفقريَّ لإحدى الوظائف السّيادية للدّوْلة، المُتَمَثَّلة في تؤفيرِ خدماتٍ عموميّة جيَدة، مُتاحة لجميع المواطنين دون تمييز وبتكاليف معقولة تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية، وذلك مهما كانَ شكل تفويض المرفق العموميّ. كما أنّ تطويرَه تعتبرُهُ السلطات العمومية منْ بيْنِ المتطلبات الأسَاسيّة، وذلك تماشيا مَعَ حاجيات السّاكنة وحقوقها وانتظاراتها.

تُعتبر الخدْمة العُمُوميّة، في تعريفها الشُمُوليّ، نشاطا تزاوله السّلطة العُمُومية بكيفيّة مباشرة (الدولة، الجماعة الترابية أو المحلية) أو سلطة أخرى تقَعُ تحْتَ مُراقبتها (وفي هذه الحالِ نتحدّث عنْ خدمة عمومية مفوَّضَة)، بهدف تلبية حاجة ذات مصلحة عامَة للمرْفق العموميّ، مِنْ حيثُ الوُلُوجيّة والجوْدة والسّعر الملائم، ومنْ حيثُ حماية مَصَالِحِ المُستهلِكين. منْ هنا، إذنْ، تُطرح تساؤلاتٌ تتعلق بمُحتوى الخدْمة العمومية وهَدَفها، كما تتعلَقُ بالوُضُوحِ والتملك الجماعيّ للخدْمة العمومية، وبمختلف الفاعلين ودورهم الفعليّ، ومختلف العلاقات التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وكذا أشكال التآزر التي يتعيّن إقامَتها.

إنّ ما ميّز فترة منتصف التسعينيّات هو الوغي القويّ بالحَاجة إلى ضرُورة تحْسين جوْدة وَوُلوجيّة المرافق العموميّة المقدمة للمواطنين، كشرط لازم ووسيلةٍ أساسية لتحقيق تنمية مُستدامة ومُدْمِجة. وقدْ تجسّد هذا الفعل وأخَذَ صبْغة مؤسّساتية مع اعتمادٍ دستورٍ جديد خلال شهر يوليوز 2011، الذي ينصّ على ضرورة الحكامة الجيّدة ( الباب الثاني عشر)، ويجْعل ضمن أولوياته تحسين خذمة المواطن. وفي هذا الشّأن، نحيلُ على بعض أحكام ومقتضيات الدستور من أجل تسليط الضّوء على ما نحْنُ بِصَدَدِه:

· فهرس العدد 6471 ·