4254 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
ب. تحليل الوثائق
بالإضافة إلى العُرُوض التي استمعتْ إليها، والوثائق التي جمعتْها منْ مختلف الهيئات التي تمّ الإنصات إليها، اطلعَت اللجنة الدائمة للقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية على عددٍ من الوثائق التي أعدّتها، في موضوعِ التدبير المفوَّض للمرافق العمومية، هيناتٌ وطنية ودولية، فضلا عن النَّصوص التنظيمية المتعلّقة بالتّدبير المُفوَّض، منْ بيْنها:
• مشروع القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة:
• القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص؛
• الأعمال التي أنجزها المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ في الموضوع: تقريره حول حكامة
المرافق العمومية، والرأي الذي أبداه حول مشروع القانون رقم 86-12، المتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص، وتوصياته التي تربو على 20 توصية؛
• تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوِّض الذي أعدّه في أكتوبر 2014؛
• مقتطفات من التّقارير التي أعدتها بعثات المجالس الجهوية للحسابات المتعلقة بموضوع الوكالات
والتدابير المفوَّضة؛
• تقرير 2014 الصادر عن مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز، "استراتيجية للأداءات وخدمات
جيدة للمواطنين"؛
• تقرير البنك الدولي حول "تقدير كلفة تدهور البيئة"، الصادر سنة 2003، والذي قدر التكاليف
الاقتصادية للتدهور البيني في المغرب، المرتبطة بالأداء الضعيف لنظام تدبير النفايات الصلبة؛ .. ٠