BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4255

٧. واقع الحال وتحليل التجربة المغربيّة للتذبير المفوَّض

أ. الإطار العام للدراسة

بما أنّ التدبير المفوَّض للمرافق العموميّة المحلية يُعتبرُ موضوعًا واسع الأطراف، ومتعدّد الأبعاد، ومن بما أنّ التدبير المفوَّض للمرافق العموميّة المحلية يُعتبرُ موضوعًا واسع الأطراف، ومتعدّد الأبعاد، ومن الصعب تناوُلُه في شموليته ضمن تقريرٍ واحدٍ، فقد أثَرَتِ اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، إذن، في معالجتها لموضوع التقرير، تجنُّبَ تناوُل الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتقنية الخاصّة بكلّ قطاع على حدةٍ، التي عرفت إبْرامَ عقود للتدبير المفوِّض، وتركيز اهتمامها، بدلاً من ذلك، على دراسَةِ تنفيذ الخدمات داخل المرافق العمومية المحلية ذات الطّابع الصناعيّ والتجاريّ، وخاصة تلك المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء، والتطهير السّائل، وقطاع النظافة، والنقل العمومي، وذلك من خلالِ الجَوانِبِ المتعلقة بتحديد الاستراتيجية العامَة، والمُمارسة العمليّة، والمسؤوليات ذات الصلة، والأدوات والأطر اللازمة للتنفيذ والإشراف والتتبّع. إنّ الهدفَ منْ وراء تحديد مجالِ الدّراسة هو الوقوف عنْدَ أثر مُمارسة تفويض المرافق العُمُومية على المواطنين والمرتفقين، بهدف جدّ ملموس: جغل المرافق العُمُوميَّة مُتاحة ومفتوحة في وجْه جميع مواطنينا، بدون عوائق ولا صُعُوبات ولا تمييزٍ، وفي احترامٍ تامّ لحقوق وكرامة الجميع. ويعتبرُ هذا شرْطًا أساسيًا، وأرضيّة يمكن أنْ يقوم عليها نموذجٌ مستدامٌ وفعّالٌ للتدبير المفوَّض للمرافق العُمُومية. وفي هذا الإطار، إذن، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ لا يسعى إلى تركيز اهتمامه على الإصلاحات اللازمة لكلّ مرفق عموميّ على حدةٍ، في خُصُوصيته، أو لكلّ قطاع على حدة، كما أنّه لا يسعى إلى تقييم استجابة المرفق لانتظارات المرتفقين في مجال عمله الخاص به (نقل عُمُومي جيّد، الوُلوج إلى الماء، الولوج إلى الكهرباء، فكّ العزْلة على المناطق النائية، التنمية القرويّة، الخ) بقذر ما يسعى إلى اقتراح سبل للتفكير، وتقديم توصيات كفيلة بإعادة تحديد نموذج التدبير المفوَّض للمرافق العمومية المحلية في المغرب. كما تجدر الإشارة، كذلك، إلى أنّ دراستنا لا تهتمّ سوى بالتدبير المفوَّض حسب مدلول القانون رقم 54-05، وبالتالي لا تمها ل الا الاي وليس الدّولة (قانون عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ).

وبخصوص الخبْرات الأجنبية، فقد أثرْنا التركيزَ على الجوانبِ التي تهمّ تقليدَ وتاريخَ تدبير مرافقها العموميّة، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسساتيّة، والتي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتفكير الجاري اليوم حول المُمارسة المتعلّقة بتفويض المرافق العُمُوميّ في بلادنا. أما بالنسبة للتجربة الوطنية في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6471 ·