4256 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
هذا المجال المحدَّد، فقد قمنا باسْتعراضٍ وتحليل بعض العقود الجاري بها العمل اليوم، والتي سجّلت مُمارَسة كافية. وهذا من شأنه السّماح بإجراءِ تقييم على المُسْتوى التاريخَي، ومستوى عمليّة التفويض والتّفاوُض، والاستثمارات، وشروط تنفيذ الخدمات المرخَّص لها، ودينامية التغيير، وتلبية حاجيات المرتفقين، وتحسين الأداء التقنيّ والتجاريّ والمالي.
ب. تعاريف أساسيّة ومبادئ عامة تتعلق بالتدبير المفوض
يُحيلُ التذبير المفوَّض إلى مجموعِ العقود التي بمُوجِبِها تَعْهَدُ جماعة محلية أو مؤسّسة عُمُومية تدبيرَ مرفق عموميّ، مسؤولة عنه، إلى مفوَّض إليْه من القطاع العام أو الخاص، يرتبط أجْرُهُ أساساً بنتائج استغلال المرفق.
ويُعدُّ تفويض المرْفق العمُوميّ النظامَ الأكثر انتشارًا في مجال التدبير المفوَّض للمرافق العمومية، غير أنّه بإمكان الجماعة المحلّيّة اختيار التدبير المباشر للمرفق. وفي هذه الحال، يتعلّق الأمر بالتدبير عنْ طرِيق الوكالة.
الإطار 1: صيغ تذبير المرافق العمومية
- التديير العنامير: تتولى الجماعة تدبير المرفق بصفة بكيفتة مباشرة، يمكن أن يندرج التدبير ضمن مرافق الجماعة التي ضطلع بعهام تسيير المرفق بوسائلها الخاصة وبمستخدميها المنتمين إليها
- التدبير بالوكالة المباشرة ذات التسيير المستقل : تعهد الجماعة المختصة بإنجاز خدمة عمومية إلى مؤسسات مخصص يكون رأسمالها عموميا بنسة 100 في الماثة، وذات استقلال مالي. .
التدبير المفوض: تفوض الجماعة إلى فاعل اقتصادي عمومي أو خاص المهام الإجمالية المتعلقة بتدبير مُنشأة أو مرفق عمومي، واعجلى هذه المهام فى: التصميم، البناء، إعادة التأهيل، الاستغلال، الحفظ الصيانة، التمويل. وتظل التجهيزات والمعدّات في ملكية الجماعة.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص : هي شكل من أشكال التمويل تعتمد فيه سلطة عمومية على مقدمي الخدمات من القطاع الخامن لتمويل وتدبير تجهيز يضمن أو يساهم في المرفق العمومي. وبالمقابل، يتلقى الشريك الخاص على أجر من الشريك العام و / أو من مرتفقي المرفق الذي يديره.
بواسطة التدبير المفوَّض، تعهد الجماعة المحلية إلى شريكٍ منَ القطاعِ الخاص أو العام أو المختلط، عنْ طريق عقود إدارية شاملة وطويلة الأمَد، عُمُوماً، مسؤولية إنجاز أعمالٍ تتعلق بالتصميم والبناء والتمويل،