BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

4257

الكلَيّ أو الجزئيّ، وصيانة أو إعادة تأهيل واستغلال مُنشأة أو بنية تحتية ضروريّة لتوفير خدمة عموميّة. ويُشار إلى تفويض وتدبير هذه الأخيرة ضمن بنودِ عقد التفويض.

وتجدُرُ الإشارة إلى أنه لا يوجَدُ تعريف متفق عليْه للتدبير المفوَّض على الصعيد الدوليّ:

الإطار 2: تعاريف متعددة للتدبير الم

فوض على الصعيد الدولي

- اللجنة الأوروبية: أربعة معايير يتمّ بموجبها تعريف التدبير المفوض: مذة العقد التي تكون طويلة نسبيًا، طريقة تمويل المشروع الذي يمول جزءاً مله القطاع الخاصن؛ الدور الهام الذي يلعبه الفاعل الاقتصادي في تصميم المشروع وإنجازة وتفعيله وتنويله. بينما يتركز اهتمام الشريك العمومى على تحديد الأهداف التي ينبغي بلوغها (المصلحة العامة، جودة

الخدمات، سياسة التسعير)؛ تقاسم المخاطر .

- صندون النقد الدولى: "هي الاتفاقيات التي يوفر بموجبها القطاع الخاص بنيات تحتية ومرافق كانت عادة من مسؤولية

الدولة !.

- منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: هي اتفاقيات يتمّ إبرامها ما بين الدولة وبين شريك أو شركاء متعددين من القطاع

الشريك الخصيوصي".

تبيّن مختلف هذه التعاريف، المتعلقة بالتدبير المفوَّض، بأنّه مفْهومٌ قابل للتطوير، وأنّه بإمْكانِهِ التكيّف مع ٨ ١ ه

طبيعة وتعقيدات العمليات التي يتعين إنجازها.

إنّ التمييز بيْن التدبير المباشر للمرفقِ العموميّ ومختلف أشكال الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

مصدره العناصر التالية:

الجدول 1: عقود التدبير المفوَّض، والشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، والصفقات الكلاسيكية

الطلبات العمومية للأشغال الموضوع التصميم،

البناء، الصيانة

عقود الشراكة التفويض التصميم، التصميم، البناء، البناء، الصيانة، الصيانة، الاستغلال

· فهرس العدد 6471 ·