BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4258

الجريدة الرسمية

المدة قصيرة (تقتصر

على مدة الإنجاز ) التسديد عموميّ

التمويل الدولة،

الإدارات، نقل المخاطر إلى القطاع يقتصر على البناء

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

طويلة طويلة

عمومي- خاصّ المرتفقون، مع

إمكانية تقديم الدعم الدولة واأو الدولة واأو القطاع القطاع الخاصّ في جزء منه نعم

(المخاطر )

تشتمل تسمية "التدبير المفوَّض" على خُطاطات تعاقديّة مختلفة، في صيغ عقود الخدمة أو التدبير

أو الإيجار أو الامتياز:

الاطار 3: الأنواع الأربعة الربين

بة التود التي بشملها تنويض المرافق العمومية

عددة الخدمة: صبيغة تدبير تعهد الجماعة الترابية بموجبها إلى شخص، الوكيل ، تعبير مرفق عمومي يقيم حلاقات مع المرتفتين، وينجز الأشغال، غير أنه يعمل لحضاب الجماعة مقابل أجر محدد يصرفه الشخص المعنوي، للوكيل، ويدرج ضمن رقم المعاملات المنجر ينطق الأمر، عمليًا، بمساعدة يقدمها الفاعل الخاص إلى المؤسسة العمومية المسؤولة عن المزفق، لأداء مهام معددة.

- عقد التدبير: شكل من اشكال التفويض يشبه عقد الخدمة غير أن عقد التدبير يختلف عن عقد الخدمة بطريقة التعويض: يتلقى الوكيل تعويضا تحفيزيا بحسب الأهداف من وراء ادائه. أما المفوض إليه، فيتولى، عن طريق إيرام عقد، ربط علاقات مع مستعملي المرفق، غير أنّ الجماعة هي التى تعوّضه، وتلجا الجماعات إلى هذا النوع من العقود للعدّ من الأداء الملبي للمرفق الذي لا يمكن ان تغطّئ تكاليفه المنثجات. وفي هذا النوع من العقود، يشعل الأجر على حصة ثابتة، إضافة إلى عنصر متغير يرتبط بأداء التدبير.

• عقد الإنجار: شكل من أشكال تدبير المرفق العمومي يستأجر بموجبه الشريك الخاص أصول مرفق معيّن، ويعمل على استغلاله وصيانته مقابل أرباح يتحصل عليها من موارد استغلال المرفق. ويتعلق هذا النوع من العقود بالحصول على ارباح عملية دون الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة فى بناء المنشات اللأزمة لاستغلال المرفق العمومي السابق على إيرام ال العقد كيا أن الشريكين يتقاسمان المخاطر التجارية وخلافا لعقد الأمتياز، فإن مدته قصيرة نسبيا (من 7 إلى 12 سنة في الما ١٢٢٧١٢٢١٤

المتوس مقابل 15 لعقد الامتياز)،

- عقد الامتياز : وهو عبارة عن عقد يتكلف بموجبة فاعل خاض أو شركة مهام تنفيذ أشغال عمومية، أو تولي تسير مرفق عمومن على نفعي يدحم أو بدونه، بضمان القائدة أو بدونها. ويستخلص أجره باستغلال المرفق العمومي أو بتنفيذ خدمة عمومية مع توفره على حق تلقي الأموال من المرتفتين أو من المستفيدين من المرفق العمومن.

· فهرس العدد 6471 ·