عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية
4259
الشكل 1: صيغ تفويض المرافق العموميّة والعقود المُبْرَمَة مع القطاع الخاص
الخو ححسة حق الامتياز
شركة مختط عد الإيدار
عقد الشبير ملكية الأصول: ملكية الأصول:
خامتة الجماعة خدمات المرفق: خدمات المرفق: عامة
خاصة
مراقبة محلية، وأحيانا مراقبة وطنية وطنيّة
« الخوصصة »
غير محددة 30 20 10
المدة (السنوات)
ج. تاريخ طويل من التدبير المفوَّض بالمغرب
إشراك القطاع الخاص : 1 الخطر / الدخل / الاستثمارات...
عقد الخدمة
الممدعدة التقنية
الشراكة بين القضاع العم والخاص 5 3
يتوفّرُ المغرب على مُمارسةٍ قديمةٍ في مجالِ الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص، حيْث اعتمَدَ على هذه الشراكة منذ بداية القرن العشرين لإنجاز واستغلال المرافق العمومية، ولا سيّما في مجال تدبير وتوزيع الماء والكهرباء. وفي سنة 1914، أصْبَحت الشّركة المغربية للتوزيع (SMD) مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أزبع مُدُنٍ مغربية. كما أُعطي حقّ الامتياز لشركاتٍ أخرى لإنْجاز مشاريع أخرى تهمّ البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانى: الخطّ السككي طنجة- فاس سنة 1914، الخط السككي فاس- مراكش سنة 1920، أو استغلال موانئ الدار البيضاء وفضالة (المحمدية حاليا)، وطنجة من طرف فاعِلٍ
. ..
اقتصادِيِّ خاصّ سنة 1916.
غيْر أن هذا التوجّه نحو التفويض سُرْعان ما انقلبَ إلى الاتّجاه المعكوس، بعد حُصُول المغرب على استقلاله، حيث عاد العمل بالتذبير العموميّ عن طريق الدولة، وعن طريق عملية شراء المُقاولات المستفيدة