BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4260 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

من التفويض، وإحداث الوَكَالات الجماعيّة التي أخذتْ على عاتقها، بصفةٍ خاصة، تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضريّ.

وكانَ يجبُ انتظار بداية عقْد الثمانينيات من القرْن الماضي، مع تحرير اقتصادهِ لإعادة الاستقرار إلى الإطار الماكرو - اقتصاديّ، لكي يعودَ المغرب ثانيةً إلى اعتماد صيغة التذبير الخصوصيّ لبعض المرافق العمومية، من خلال إيرامٍ عقود كبْرى، ولا سيّما في مجال إنتاج الكهرباء وتوزيع الماء وتطهير السائل، في أشكال متعدّدة أهمّها التدبير المُفَوَّض.

وقدْ همّ التدبير المفوَّض، بصفةٍ أساسية، القطاعات الخدماتية: النقل الحضري، توزيع الماء والكهرباء، التطهير، جمع النفايات المنزلية، توليد الكهرباء. أمَا عقود الامتياز المتعلَقة بالقطاع الفلاحي (السَقي القرويّ وتذبير الأراضي الفلاحية) فهي مؤجودة، إلا أنّ عددها يظلّ اليوم محدوداً.

ما يمكن استخلاصه، إذن، هو أنّ الممارسة المتعلقة بالتدبير المفوّض كانتْ موْجُودَة قبل صُدُور القانون وإرْساء مُحيطٍ تشريعي بصددها. وبالفعل، فغداةً سياسة الخوصصة التي انطلقت في نهاية الثمانينيات، أُبْرِمت العديد من عقود التدبير المفوَّض، في الوقت الذي لمْ يكنْ يوجد فيه أيّ قانون خاص من قبلُ. هكذا، وفي سياق الخدمات العمومية المحلية، ظهرتْ للوُجُودِ عدة شراكات في مجال توزيع الماء والكهرباء في مدن الدار البيضاء سنة 1997، والرّباط سنة 1999، وطنجة وتطوان سنة 2001. ولم يظهر القانون المتعلق بالتدبير المفوض إلا في وقْتٍ لاحِقٍ، سنة 2006، لكيْ يضَعَ، في نِهاية المَطافِ، الإطارَ التشريعيّ المُمَارَسَةٍ موْجودةٍ مِنْ قبلُ.

· فهرس العدد 6471 ·