4284 الجريدة الرسمية 1151,17 897,5 286,1 253,6
268 226 55 42
11,3 9,2 2,9 2,1
عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) 32,5 الاستثمارات (مليون درهم)
رقم المعاملات السنوي 13,2
(مليون درهم) الساكنة المستفيدة من 0,8
خدمات المرفق (بالملايين)
و. تركيب للتشخيص العام وأهمّ الدروس التي يتعيّن استخلاصها
من حيث المقاربة المعتمدة، تجدر الإشارة إلى أهمّية إنجاز تحليل مقارن لمختلف أشكال التدبير المفوِّض للمرافق العمومية - التدبير المباشر، التدبير بالوكالة، إسناد التدبير إلى مؤسسة عمومية، التدبير المفوض- مع الاعتماد، على وجه الخصوص، ضمن معايير التحليل على الجوانب التالية:
- الولوج الشامل والمنصف؛
- جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
- تكلفة الخدمة؛
- المساواة في الولوج إلى المزفق والتسعيرة المطبقة؛
- الاستثمارات المنجزة والمتوقعة ( نفقات الاستثمار والاستغلال بحسب عدد الزبناء).
من حيث الإدارة المفوضة، تجدر الإشارة إلى
وبخصوص التدبير المفوَّض، يتعيّنُ الإشارة إلى أنَّ التوسَع العمرانيُ القويّ في المغرب قد صاحبَهُ تزايد للحاجيات على مستوى البنيات التحتية، والتجهيزات الجماعية، والمرافق العمومية الأساسية. وقد ساهم تفويضُ المزفق العموميّ، باعتباره صيغةً من صيغ التدبير، ولا سيّما طيلة العقد الماضي، في إحراز تقدّم على مستوى تجهيز البنيات التحتية، وتطوير الاستثمارات، وتخسين جوْدة الخدمات المقَدَّمة للمواطن-
المرتفق.
وبكلّ تأكيدٍ، فقدْ مكّنتْ هذه الصيغةُ التّدبيريةُ منْ إضفاء الطابَع المهنيّ على القطاعات التي شهدتْ إبرام عقود للتذبير المفوَّض، وأدّتْ إلى صُعود قطاع خاص أكثر ديناميّة، وأكثر فعالية، ويجذب الفاعلينَ