عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4285
الدوليين. غير أنّ هذا النّموذج يعاني، منْ جهة، منْ أوْجُه قصورٍ هامَة، تتعلَقُ باختلالات ونقائص من طرف الشركات المفوَّض إليْها في تنفيذ العقود، ولا سيّما بسببِ عدم احترام دفتر التحمَلات. وبالفعل، فإنّ المفوّض إليهم لا يحترمون التزاماتهم، بكيفيّة التقائية، في مجالٍ إنجاز الاستثمارات، مثلما لا يحترمون تماماً واجباتهم المتمثَلة في توفيرٍ مَرْفق عُموميّ جيّدٍ للمرتفقينَ، كما هو تنصّ عليه، منذ البداية، العقود المُبْرَمَة.
كما تجدرُ الإشارة إلى وجودٍ بعض الاختلالات ذات صلة بتدبير صناديق الأشغال في مجال التوزيع، على وجه الخصوص، والتي تتجلّى في استعمال هذه الصناديق لأغراضٍ لا تتناسب مَعَ الهدف منها. ومن بين هذه الاختلالات أنّ المساهمات التي تقوم بتحصيلها الشركات المفوَّض إليْها، لا تودَعُ كلّها في صندوق الأشغال دائماً؛ علاوةً على أنّ إيداع الأموال غالبًا ما يتمّ بنوْعٍ منَ التأخير بالمُقارنة معَ الأجال التعاقدية. كما أنّ المفوَّض إليْهم لا يودِعونَ، في صندوق الأشغال، بعض المداخيل المستحقة للسلطة المفوِّضة (واجب المساهمة، واقتطاعات التقاعد، الخ) وبالتالي، يتمّ الإنقاص من التعويض المالي للمفوِّض، عن طريق الدفع المتقطّع من طرف المفوَّض إليْه لمنتجات الاستثمار النقدية الفائضة المنصوص عليها في العقود. ولذلك، فقد كانت هذه الصناديق تُوَظَّف، في بعض الأحيان، لأداءِ متأخرات أنظمة المعاشات أو لتغطية تكاليف المصلحة الدائمة للمراقبة. وفي الأخير، فإنّ المفوَّض إليْه يقوم بنفقات أو اقتطاعات من هذه الحسابات دون الحصول على المُوافقة القبْليَة من السَّلطة المفوِّضة، خلافاً لما تنصّ عليْه بُنُود التعاقُد.
علاوةً على ذلك، هناكَ العديد من العوائق التي ينبغي الإشارة إليها على مسْتوى أليات التنْظيم والمُرَاقبة وتتبّع التدبير المفوَّض للمرافق العموميّة المحلية.
في هذا الصّدد، يلزَمُ الوقوفُ عنْد عددٍ لا يُسْتهانُ به منْ تنازُع المصالح، والمتّصلة أساساً بظاهرة الشركات التابعة، والإدماج العموديّ لبعض الأنشطة منْ طَرَفِ الشركات المفوِّض إليها التي تلجا إلى خدماتِ التعاقد من الباطن تقدمَها شركاتٌ تنتسبُ إليها.
وعلى صعيدٍ آخر، فإنّ لجنة التتبّع، التي أُنشئتْ للسَهَرِ على تتبَع عقود التدبير المفوَّض، وكذا العلاقة بين المفوَّض إليه والمفوِّض، المرتبطة بتنفيذ هذه العقود، تحوّلتْ إلى لجنة ضعيفة. ذلك أنّها لم تمارس بعض الصلاحيات المخوَّلَة لها على الوجْه الأكملِ، ولا سيما ما يتعلق بفخصٍ مشاريع الطلبات والعقود والاتفاقيات التي يتعيّن توقيعها، بصورةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة، مع المجموعة التي تراقبُ الشركة المفوَّض إليْها. وفضلاً عنْ ذلك، فإنّ القرارات المتخذة تستند، في غالب الأحيانِ، إلى المُعطيات التي تقدّمها الشركات المفوَّض إليْها، دون أنْ تتجشُّم عناءَ التأكّد منْ صحّتها، سواء تعلّق الأمْر بالاستثمارات أو بالميزانيات أو بالمراجعات أو التعديلات التعريفيّة