BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4287

الاطار 5: المقتضيات التعريفيّة الجديدة - اهمّ التعديلات

دخل النظام الجديد المتعلق بأشطر استهلاك الكهرباء والماه الشروب والتطهيّر المنائل، حيّز التنفيذ منذ 1 عشت 2014 على المستوى الوطنى وفتا لبنود البرنامج التعاقدي المنزم بين الحكومة وبين المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب ويتضمن هذا البرنامج التعاقدي الذي يغطى الفترة ما بين 2017-2014، سلسلة من الإجراءات والت IT) اللازمة لتحشين الوضعية المالية، ويعتمد مقتضيات جديدة لتسعيزة الكهرباء والماء و التطهير السائل. وللتذكير، فإن هذا البرنامج التعاقدي يشتمل على ثلاثة محاور: تدابير داخلية تخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتدابير تتعلق: بمصاحبة الدولة، وأخيرا إعادة الهيكلة التعريفية. وتقوم هذه المراجعة التعريفية ينطوي على الانتقال من الفؤترة التيريسية لى الفوترة الانتقائية التي تقوم، بعد الشطرين 1 و2و على احتساب مجموع الإستهلاك الشهري سعر الشطر الذي بتواحد اليممسترى الاستهلاك

٥. الوضعية الم جالة من الاستياء العام هيرة بن المرتنترن، وذلك بسبب عدم فهميم للنزائرة الحد التى عرالي ارتفاعاً ملحوظاً. الأمر الذي مناهع في تغذية الشعور بالعيف يشبب الإثار الناجعة عن العتبة على وجه الخُصوص

كما تجتر الإشارة أيضا إلى أن هناك زيادات أخرى مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في يناير 2016 ويناير 2017 .

ويزيد من حدّة هذه الاختلالات، من جهة، غياب المعلومات، وتخسيس الرأي العام، وعدم وضوح العناصر التي تبرّر وضعها، ومن جهة أخرى، غياب الطرق اللجوء الممكنة بالنسبة للمرتفقين. تؤكِّدُ أوْجُه القصور هذه الثغرات الموجودة على مستوى سلسلة قيادة التدبير المفوِّض، علاوةً على غيابِ التدابير الكفيلة بمُصَاحَبَة التَعْديلات الهيكليَة (تحويل العدّادات الجماعيّة إلى عدَادات فردية على سبيل المثال). ومن ثمّ، إذنْ، يغدو من الضروريّ تحسين الولوج إلى المعلومة، وربْط التحوَلات الكبرى بتدابير المُصاحبة. وبالتالي، سيكونُ الفاعلونَ مجبَرين على نشر المؤشرات المتعلقة بأنشطتهم، من حيث خلق فرص الشَغْلِ، وتحسين الكفاءات، والآثار الاقتصادية المتولّدة، والمسؤولية الاجتماعية الخ.

وفي مستوى أخر، فإنّ نموذج التدبير المفوَّض يعاني منْ قصورٍ كبيرٍ على صعيد التخطيط والتعبير عن الحاجيات منْ طرف السلطات المفوِّضة، كما يُعاني منْ غياب إطارٍ قانونيّ موحَّد، وواضح، وموَجَّه نحو الحاجيات الأساسية لبلادنا، يسمح بالإعداد للمستقبل، وضمان قيادة وحكامة تفويض المرفق العموميّ. هذا القصُور على مستوى التخطيط يوجد، بصفة أساسية، خلال مرحلة إعداد العَقْد، ويؤدّي إلى انعدام الفعالية على مستوى تتبّع ومراقبة العقود، ولا سيّما بسبب غيابِ مرصد مستقلَ مكلَّفَ بمهام الخبْرة والتتبَع والتنفيذ.

· فهرس العدد 6471 ·