4288 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
ويُضاف إلى هذا القُصُور في التعبير عن الحاجيات نقصٌ يطْبَعُ الجماعة الترابية التي لا تتوفّرُ على ما يكفي منَ الكفاءات المؤهَّلة القادرة على تطبيق الالتزاماتِ الواردة في عقْد التدبير المفوَّض، وخاصّة على صعيدٍ مهام التتبّع والتنفيذ والمُراقبة، أمام المقاولات المفوَّض إليْها، القويّة بخبْراتها ومهاراتها.
ثمّ إنّ التذبير المفوَّض يعاني كذلك منْ مظاهر قصورٍ كبيرة على مسْتوى التماسُك والإدماج الجهويّ، بما أنّ منظور تطوير هذا النموذج كان محلّيّا في المقام الأول، ولمْ يأخذ في الاعتبار، بصورةٍ كافيةٍ، البعد المتعلق بالعلاقة بين الجماعات، بل ولا حتى البُعد الجهويّ الذي يأخذ شكل مجموعات تكثَّل.
وفضلا عنْ ذلك، فإنّ تدخّلَ السلطات الوصيّة ذات الصلة، ولا سيّما في إبْرام وتنفيذ ومراقبة العقد، ليس موحَّداً، وبصفة عامَة يتمّ التعامل مع كلّ حالة على حدةٍ. لذلكَ ينبغي تحديد دور هذه السلطات الوصيّة بكيفيّة أفْضل، كما هو الشّأن بالنسبة لدور المصلحة الدائمة للمراقبة ولجنة التتبّع.
إنّ السلطات المفوِّضة، فضلاً عن المُمارسة المحدودة لصلاحيتها المؤسساتية والتعاقدية، لا تحترم دائما التزاماتها، ولا سيّما على مستوى آجال تسديد ديونها، وتعبئة العقار اللأزم لتحقيق الاستثمارات.
وعلى صعيدٍ آخر، فإنّ النموذج الاقتصادي لتفويض المرفق العموميّ للماء والكهرباء تؤثّر فيه العلاقة الدّاخلية التي تربط استهلاك المورد بالأزباح التي يحققها المفوَّض إليْهم، وتحْجُبُ الجانبَ المتعلقَ باسْتدامة المؤرد. من هنا، إذن، يصبحُ من الضّروريّ بالنسبة للسلطة المفوِّضة، جعل التّدبير المفوِّض رافعة للتحكّم في المورد، وذلكَ بالاستفادة من التكنولوجيات التي يستقدمها المفوَّض إليهم للتّحكّم في الطَّلَبِ.
إنّ المحدوديّة التي تطبعُ هذا النموذج التدبيريّ تشكّلُ عائقاً في وجّه إقامة ممارسة للتدبير المفوَّض باعتباره شكلا متواصلا ومستداماً، قادراً على الاستجابة للانتظاراتِ المشروعة للمواطنين المرتفقينَ من حيث الرّفاه والتضامن والإنْصاف والعدالة الاجتماعية. وقد باتت الظروف ملحّة أكثر من أي وقْتٍ مضى لتحقيق التماسُك والسلم الاجتماعييْن.
واستناداً إلى ذلك، فإنّ هناكَ انشغالات مرتبطة بمُمارسة تفويضِ المرافق العموميّة في المغرب لا تزال قائمة وتُثير تساؤلات على عدّة أصعدة:
من الزاوية الاستراتيجية، يثير التدبير المفوَّض، باعتبارها شكلا من أشكال التدبير مسألة الدور المنوط بالدولة، وبممارسة وظائفها السيادية، ولا سيما فيما يخصّ الخدمات الاجتماعية، وكذا دور الجماعات المحلية بقدراتٍ من نفس الطبيعة. وفي بعض الأحيان، يتمّ النظر إلى هذه الممارسة باعتبارها خوصصة وتحلّلا للسلطة العموميّة من مسؤولياتها، وبالتالي باعتبارها خوْصَصَةً مقنَّعَة.