عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4289
ومن ثمّ، يُطرح مشكل المخَاطَرِ الاجتماعيّة، مع ما يُصاحبه من تخوّف متعلق باحْترامِ ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العامة الأساسية.
إنّ كوْنَ تطبيق القانون رقم 54-05، الذي ينظم ممارسة التّدبير المفوَّض، ما يزالُ متوقُفًا على اعتماد أحكام تكميليّة في شكل نصوص تنظيمية، فإنّ ذلك يبقي على الغُموض والالتباس من حيثُ الأهداف منْ وراءِ الإطار التنظيميّ والتشريعيّ.
• من الزاوية المؤسساتية، تُطرح مسالة الهيئات التي من شأنها تقييم عقود التدبير المُفوَّض، والتي
تمكّن من التنظيم والمراقبة طيلة مراحل إنجاز المشروع، بدءا من الإعداد له إلى إطلاقه وعند تنفيذه. • من الزاوية الإجرائيّة، لا تساعد الصعوبات التي تنطوي عليها بعض عقود التفويض ووسائل الإعلام
على طمأنة الرأي العام حول إيجابيات ومزايا الشَّراكات بين القطاعيْن العام والخاص. وفي الواقع، فإنّ منظورَ المواطنين غير واضح بشأن مفهوم التدبير المفوَّض، وكذا بشأن تطوّر الإطار المتعلق بالتعريفة.
ومنْ جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى المُشاركة الضعيفة للقطاع الخاص الوطنيّ، مع ما يُصاحبُ ذلك منْ ممارسة وطنيّة للتدبير المفوَّض يهيْمن عليها الحضور القويّ للمجموعات الدولية الخاصّة، بحكم أنّ القطاعَ يعرف كثافة احتكاريّة. والواقع، فإنه خارج الوكالات، لا يضْمنُ اللجوء إلى فتْح إطار أنّ القطاعَ يعرف كثافة احتكاريَة. والواقع، فإنه خارج الوكالات، لا يضمنُ اللجوء إلى فتْح إطارٍ جديد للاستثمارات المحتملة، بالنسبة للمقاولات الوطنية، حضورَها في هذا النّوع منَ العُقُود، والتي غالباً ما تجذب مجموعات أجنبية كبيرة جدّ تنافسية.
لقد سعتْ توصياتُ المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ إلى التفاعُلِ، ما أمكن، مع هذه الانشغالات المشروعة التي يعبِّرُ عنها، على وجه الخُصوص، المواطنون والفاعلون الاجتماعيون، عبْر اقتراح الوسائل الكفيلة بضمان مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التعاقد والتقييم، وكذا بتحسين الولوج إلى المعلومة، وبالتالي وضوح الرؤية والتصوّر العام للتّدبير المفوَّض. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ تحليلَ المجلس ينصبُّ على العقود المتعلّقة بتفويض المرفق العُموميّ باعتبارها صيغة للتدبير بالنسبة للجماعات المحلّيّة، وباعتبارها ممارسة موجودة منْ قبلُ في المغرب، وتتّجه نحو الانتشار والتزايُد. إلا أنّ هذه الممارسة ينبغي أنْ تبقى، مع ذلك، متَحَكَّماً فيها. ذلك أنّ عقودَ التدبير المفوّض يمكن أن تكون مفيدة وفعّالة، بكلّ تأكيدٍ، لكن في ظروف معينة وضمْنَ شروطِ خاصّة.