عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4291
غير أنّ نموذج تفويض المرفق العمومي، القديم والديناميّ، أصبح يعرف نوعاً من الضعف. ذلك أن قانون سابانْ الذي أظهر للوجود، منذ خمس عشرة سنة خلتْ، النظام القانوني المتعلق بتفويض المرفق العموميّ، قدْ مكّنَ مسْطرة منح التفويض من تحقيقِ شفافية أكبر، فإنّ مسْتوى المُنافسة ودور المرتفقينَ في هذا النظام يظلآن غير كافييْن،
ويبدو أنّ هوية هذا النموذج ذاتها قد أضاعت الكثير من وضوحها. في القانون الداخلي، لم تعرف المعايير التي تمكّنُ من التمييز ما بين مرفق عموميّ وسوق عمومية الاستقرار اللازم. واليوم، تعتمد التشريعات القانونيّة على معياريْن اثنيْن، تنافسيين أخيانًا، ومتكامليْن أخيانًا أخرى: معيار موضوع العقد، من جهة (إنجاز مهمة المرفق العمومي، وجود تفويض فعليّ) ومعيار المخاطر التي يتحمّلها الطرف المتعاقِد، من جهة أخرى. والحالُ أنّ المكانة التي تُعطى لمفهوم "المخاطر " تسير نحو انعدام التوازن بالنّظر إلى موضوع العقْد. يضاف إلى هذه المخاوف انعدام استقرار وتشتت قانون الطّلبات العمومية، لم تساهم العقود الكثيرة التي تم وضعها مؤخرًا من طرَفِ المُشرّع في التخفيف منها.
كما تُضاف إلى هذه التطورات، شكوك حول قدرة الجماعات التي تفوِّضُ على إدراكِ الرّهانات القانونية أو الاقتصادية التي ينطوي عليْها تفويض الخدمة العمومية، فضلا عنْ النّقص الحاصل في مجال المراقبة والاستشارة اللتيْن تقدّمهما الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فرنسا تعود اليوم إلى "نقطة البداية"، حيث أنه بعد تحرير القطاع العام، هناك حركة عودة إلى العمل بالتدبير الجماعيّ لمرافق توزيع الماء والكهرباء، كما كان الأمر بالنسبة لمدينة باريس سنة 2010، والتي عادت إلى الإشراف المباشر والحصريّ للتدبير العملي لقطاع الماء من خلال شركة "ماء باريس". ومن بيْن الانتقادات الأساسية التي تمّ توجيهها إلى صيغة التدبير المفوَّض السابقة لمرافق تدبير الماء على وجه الخصوص، إضافة إلى الكهرباء: ضعف الاستثمار في البنيات التحتية؛ ارتفاع الأسعار وارتفاع التعريفة؛ المخاطر البيئية؛ السلوكات المناهضة للمنافسة ... ومن الملاحظ في فرنسا أنّ أكثر من 50 بلدية قد أنهت العمل بنظام التدبير المفوَّض لمرافق الماء خاصة خدمات المياه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2014.
غيْرَ أنَّ عقودَ التدبير المفوَّض للمرافق العُموميّة، القويّة بفضل ممارسة غنيّة بتجربتها وبوجود إطار قانونيّ متجدّدٍ، قدْ شجّعتْ على توسّع مجموعات كبيرة، صار البعض منها بمثابة "أبطال وطنيين" (السويس للبيئة، فيوليا للبيئة، فينشي ...). لذلكَ، فإنَّ الحكومة الفرنسية تستعد لتحديث الإطار القانوني الحالي، عبْرَ إقامة امتيازات خاصة أو مختلطة بالنسبة للنقل والماء والمرافق الحضرية، على سبيل المثال.