BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4292 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) في مصر، إطار تشريعيّ متكامل تهدّده المخاطر السياسية

يعتبر النموذج المصري رائدًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو نموذج يرتكز على نماذج الشراكة الأنجلو - ساكسونية التي تعتمد على توفير البنيات التحتية (المستشفيات، البنية التحتية الخاصة بالنقل، الخ)، وعلى تدبير واستغلال بعض القطاعات (معالجة المياه العادمة الخ).

إلاّ أنّ الإطار القانونيّ مُجزّا، بحيث أنّ كلّ قطاع على حدة ينفرد بقانونه الخاص به، وبالتالي لا يشجّع على إعداد مشاريع في صيغة شراكة بين الفاعلين في القطاعيْن العام والخاصّ. ولذلك، كانت المفاوضات بشأن هذه العقود تجري بكيفية فرديّة بحسب تطبيق القانون الخاصّ بالقطاع المعنيّ.

وفي هذا الإطار، كانت الحاجة ملحّة، إذن، إلى توحيد ووضع القوانين المتعلقة بهذا النوع من العقود الخاصة والفريدة، لضمان إنجازٍ مشاريع كبرى تهمّ البنيات التحتية. وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تطلق، سنة 2006، سياسة على المدى الطويل تَرُومُ تشجيع الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العامّ والخاص، وخصوصا فيما يتصل بالبنيات التحتيّة، وما تلاه من تأسيس هيئة متخصصة هي الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية (pppcu). وقد تمّ اعتماد قانون خاصّ بالشراكة بين القطاعية العام والخاص خلال شهر ماي 2010 من طرف مجلس الشعب المصري.

ورغم اعتماد إطار تنظيمي ملائم ومناسب لإبرام العقود بين القطاعيْن العام والخاص في مصر، فإنّ تطوير أشكال حديثة لهذه العقود هو أمرّ حديث العهد نسبيا، وما زالت تعاني من بعض نقاط الضّعف على مستوى التتبّع وتدبير الأداء والتمويل المحلي. يُضافُ إلى هذه النقاط بعض التردّد الذي يصدُرُ عن الشعب المصريّ الذي يعتبرُ تفويض بعض الصلاحيات إلى الخواصّ شكلا من أشكال الخوصصة، وبالتالي يعبّرُ عنْ مقاومة ضدّ التغيير.

وقد كانَ من المرتقب أنْ ياخذ جزءٌ من بين 32 مشروعا، الذي سيشمله المخطط الاستراتيجيّ الحكومي برسم سنوات 2010 - 2014 ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 15.23 مليار دولار، صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهمّ قطاعات البنيات التحتية الاجتماعية (التعليم والصحة)، والتطهير السّائل والنقل، غير أنها تأخّرتْ بسبب الظّروف السياسية التي تعرفها مصر.

في كندا : شراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ متّفقّ بشأنها

عرفت الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، منذ بداية التسعينيات، انتشارًا واسعاً في كندا. ومع تعاقُب السنوات، صارَ هذا الشكل الجديد من أشكالِ التّدبير عنصرًا استراتيجيا لتحديث العمل العموميّ. وبالفعل، فإن الحكومة الفيدرالية الكندية كانت قد اختارت تطبيق مبادئ تدبير القطاع الخاصّ على الخدمات العمومية، والسماح لآليات السوق بالتأثير على تقديم هذه الخدمات.

· فهرس العدد 6471 ·