BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4293

وهكذا، فإنه بتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص في تقديم خدمات المرافق العمومية، وإدخال دينامية جديدة للمنافسة بين مقاولات القطاع الخاص، تكونُ كندا قد عملت على توفير مرافق عمومية ذات جودة عالية لمواطنيها.

وبُغْية مصاحَبَة هذه الدينامية، أنشئت سنة 1996، هيئة غير هادفة للربح، في شكل معهد يدعو إلى تعزيز الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص باعتبارها صيغة جديدة لتحسين منح المرافق العمومية في كندا.

في سنة 2000، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً يتعلق بالشراكات في مجال البنيات التحتية الخاصة بالنقل، والتي تؤطّر، بصفة خاصة، اللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال. وفي سنة 2003، اعتمدت توجها يهدف إلى إنجاز مشاريع استثمارية كبرى في قطاع التربية والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وكذا على مستوى البنية التحتية داخل الجماعات البلدية. ومن بين هذه المشاريع، على سبيل المثال، مشروع تصميم وبناء واستغلال محطات الطاقة المائية بشراكة بين الجماعات الجهويّة والقطاع الخاص. وأخيرًا، تمّ اعتماد سياسة إطار، في سنة 2004، تتعلق بتفويضٍ بعض المرافق العمومية إلى شركات خاصة، والتي تقدّم التعريف التالي:

- عقود ذات أمد طويل، وهي عقود تمكّن هيئة عموميّة بواسطتها مقاولة خاصّةً منْ تصميم وبناء واستغلال مشاريع الإدارة العمومية؛

- عقود إنشاء تقاسم المسؤوليات والمخاطر والأرباح بين شركاء القطاعيْن العام والخاص، وتحدّد النتائج التي ينبغي تحقيقها من أجل تخسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، عهدت الحكومة الكندية، منذ سنة 2009، إلى هيئة جديدة مستقلة مهمّة التشجيع على العقود المُبرمة بين القطاعيْن العام والخاص في البلاد، أدّت إلى إنجاز حوالي عشرين مشروعا كنديا - في مجالات النقل ومعالجة المياه العادمة ومعالجة النفايات الصلبة، وإعادة تهيئة الأراضي الصناعية، الخ. وفي أفق 2024، سترى مشاريع أخرى النور في إطارِ الصّندوق الكندي للأوراش، يبلغ غلافها المالي 53 مليار دولار، بتعاون مع الأقاليم والبلديات.

في إسبانيا: ممارسة تفويض المرفق العمومي متميّزة بسبب التنظيم الترابي للبلاد

تتوفر إسبانيا على تجربة لها أصالتها في مجال تفويض المرافق العموميّة، وذلك بحكم التنظيم الترابي للبلاد. وقد اعتمدت بعض المناطق المستقلة والبلديات الإسبانية تفويض المرافق العموميّة بهدف تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية وتوفير الخدمات العمومية المحلية.

· فهرس العدد 6471 ·