4294 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) ويُعتبر التفويض صيغة تُستعمل كثيراً في إسبانيا منذ القديم. والقطاعات التي شملها التفويض هي على وجه الخصوص: توزيع الماء والغاز، التراموايْ، الإنارة العمومية أو توزيع الطاقة. أمّا الصيغ التدبير المفوَّض المستعملة فهي: الوكالة الجزافيّة والإيجار والشركات المزدوجة أو الشركات المتعددة. وثمّة قطاعات أخرى كالصّحة أو إدارة السجون يتمّ تدبيرها بالتفويض أيضا.
إنّ اللجوءَ إلى عقود تفويض المرافق العمومية في إسبانيا، كانَ يتمّ، في مُعظم الأحيان، بمبادرة من الجماعات البلدية بالنسبة للمرافق التي يُعتبر تذبيرها معقَّدا أو يتطلّب استثماراً كبيراً، وليس في إطار مقاربة استراتيجية محددة على المستوى الوطني. وهو الأمر الذي يعمّق ضعف عقود تفويض المرافق العموميّة في إسبانيا، ويعود السبب على وجه الخصوص إلى الميزانية المالية الناقصة للمشروع.
في تونس: ممارسة تفويض المرافق العمومي في اتجاه "الامتياز"
منذ ثمانينيّات القرن الماضي، شرعت تونس في التخطيط لخوصصة الشركات التابعة للدولة من أجل التغلّب على مديونيتها. وقد مرّ برنامج هذه الخوصصة بثلاث مراحل أساسيّة: مرحلة أولى ما بين سنتي 1987 و1994، تميّزت ببيع الأصول، وهمّت أنشطة الخدمات والصيد البحري ومنتجات القطاع الفلاحي. مرحلة ثانية، من 1994 إلى 1997، همّت المقاولات المالية السليمة، وعرفت بيع كتل أسهم المراقبة. وأخيرا، فإنّ المرحلة الثالثة، التي بدأت في سنة 1998 لجات إلى تقنيات أكثر تطوُّرًا اعتمدت على نظام عقود "الامتياز".
لم يكنْ الإطار القانوني والمؤسّساتي التونسي مناسبا لنوعية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى حين اعتمادٍ، في سنة 2008، القانون رقم 2008-23، في أبريل 2008، والمتعلق بنظام الامتياز ["نظام اللّزمات، بالتعبير التونسي"]. وبالتالي، فمن 1998 إلى 2008، تمّ التعامل في عقود الامتياز مع كلّ حالة على حدة، وذلك بالارتكاز على القوانين والمراسيم ودفاتر التّحمّلات والقرارات الوزارية. لذا، أصبح تحديد إطارٍ تنظيميِّ خاصّ بعقود الامتياز حاجة ضرورية، وذلك، على وجّه الخصوص، لضمان المنافسة وشفافية المساطر المتعلقة بهذا النوع من التعاقد.
ينُصّ القانون رقم 2008-23 ينص على تقاسُم المخاطر بين المفوِّضِ والمفوَّض إليْه، ويحدّد الإجراءات المتعلقة باختيار المفوَّض إليهم. حيث أنّ اختيار هؤلاء لا يتم إلا بعد الدعوة إلى المنافسة: إمّا بعد تنظيم استشارة، أو عن طريق التفاوض المباشر إذا تمّ الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة، أو في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي. وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أنّ هذا القانون يسمح للأجانب بالمساهمة بواسطة توريد عملات في رأسمال الشركة موضوع التفويض.