BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4301

المرفق العموميّ الذي يسمح بالولوج العادي للمرتفق إلى المرفق العمومي، كما (ج) يمكنها تعديل، بدون أثر رجعيّ وفي حدود اختصاصاتها، قواعد تنظيم واشتغال المرافق العموميّة المحلية.

وأمام هذه التطوّرات أو التغييرات، فإنّه يتعيّنُ على السلطات أنْ تقومَ باختياراتٍ معيّنة (إنشاء أو حذف أو إعادة هيكلة بعض المؤسّسات) وتُشْعِرَ المرتفق بوُجُوب الامتثالِ إلى التعديلات الضروريةً لتكييفِ المرفق للمصلحة العامّة.

تتبّع وتقييم سيْرِ المرافق العمومية

يشكل التقييم والتتبّع المنْتظمان وسيلة أساسيّة للحفاظ وتطوير مرافق ذات مصلحة عامَة جيّدة، سهلة الولوج، وفي المتناول، وناجعة. وينبغي أنْ يكونَ هذا التقييمُ متعَدِّدَ الأبعادِ، ويهمّ مختلف الجوانبِ القانونيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والبيئيّة ذات الصلة.

كل هذه المبادئ يقرّها الدستور

نفس هذه المبادئ الأساسيّة، المتعلقة بالاستمرارية والمساواة وقدرة المرافق العمومية على التكيف، ينصّ عليها فصْلان من بين فصولِ الدستور (الفصلان 154و 156) اللذان يردان في مستهل الباب الثاني عشر بعنوان "الحكامة الجيدة - مبادئ عامة " :

- " الفصل 154: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في

الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

• الفصل 156: تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.

تقدم المرافق العُمُومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمُراقبة والتقييم."

مضمون توصيات المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي

يهدفُ تحليلُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى تقديمٍ مُقترحاتٍ ملموسة، تقوم على أساسٍ تحليلات دقيقة، تتطلّبُ توفير إمكانية قويّة لتطبيقها الفعليّ على أرضية الواقع، وذات أثرٍ كبيرٍ على ظروف حياة المواطنين.

· فهرس العدد 6471 ·