4302 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
وسواء أتعلَق الأمْر بابراز نقاط القوّة في النّمُوذج المغربيّ المتعلق بتفويض المرافق العموميّة أو بايراز حدوده، فإنّ الملاحظات المسَجَّلة في القسم الأول تكشف عنْ خصائص النّمُوذج المغربي الذي يتعيّن اليوم مراجعته. وتجدر الإشارة، أوّلاً، إلى أنّ المرفق العموميّ يقع تحت المسؤولية الدائمة للدولة، التي تؤسس دولة الحقّ، سواء على مستوى ضمان الوُلوج إلى المرفق، أو على مستوى جوْدته. ينبغي أنْ تنصّ جميع أشكال تفويت هذه المرافق العُمُوميّة، بما فيها عقود التدبير المفوِّض، على اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مبدأ التعويض في حال فشل الفاعل المفوَّض إليه (فاعل آخر أو خدمة مباشرة) ضماناً لاستمرارية المرافق العموميّة وجودتها.
وفي هذا الاتّجاه، فإنّ الدولة هي التي تضمن الحقّ في الولوج إلى المَرَافق العُمومية، التي يجبُ أنْ تستجيبَ لمعياريْن أساسيين: معيار العالمية المُعمَّم، ومعيار آخر يتعلّق بتقليصِ الكُلْفة بمُرَاعاة القدرة الشرائية للمُواطنِين.
ومنْ ثمّ، إذنْ، فإنّ إعادة النّظر في نموذج التّدبير المُفوَّض يجب أنْ ترتكزَ بالضّرورة على مقارَبَة متعدّدة المستويات،
من الضروريّ، أوَلاً، البدْء بإنْجازِ دراساتٍ قبْليّة حولَ شكل التدبير الأنْسب للمَرْفق العموميّ: اللجوء إلى تدبيرٍ مُباشرٍ، الاعتماد على وكالة مباشرة تتولّى التدبير بكيْفيّة مستقلّة، أو إيْرام عقد للتدبير المفوَّض، أو بالأحرى اللجوء إلى عقد شراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ. وإذا ما اتُفِقَ على الاحتفاظ بالتدبير المفوِّض كصيغةٍ منْ صيغِ تدبير المَرْفق العموميّ، فإنه يتعيّنُ القيام بتحليلِ قصْد تحديد الشكل الأنْسَب للتَّدْبيرِ المفوَّض: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عُقود التذبير أو الخدمة. وفي الختام، وبعد تحديد شكل التدبير الذي سيتم اعتمادُهُ، فإنه يتعيّنُ تسليط الضوء على معايير نجاحه، مما يتطلب بداية (1) توضيح واستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتفويض المرافق العمومية، لتمكينِ الجماعات المُفوِّضة والشركات المفوَّضِ إليْها من الاستفادة من أداة تشريعيّة واضحة وآمنة؛ و(2) تحسين كيفيات إيرام وتدبير عقود التدبير المفوّض، وذلك في أفق جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبينيّ؛ و(3) أخيرا، وضع تدابر للمُصاحَبَة تتصل بالشفافية والحكامة بالنسبة لهذا النّوع من المشاريع.