BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4304 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

طريق اتفاقية تفويض المرفق العموميّ، أو شراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ. وينبغي التَّذكير بأنّه

مهما تكن الصيغة التدبيرية المتفق عليْها، فإنه ينبغي أنْ تنخرطَ في سياق المبادئ الكبرى المذكورة

أعلاه الرئيسية التي تؤطّرُ المرافق العمومية:

استمرارية المرفق التتبع والتقييم

6

التدبير المباشر

الوكالة المُباشِرة المساواة

والإلصاف التكيف والملاءمة 5 التدبير المفوض

الشراكة بين القطاعين العام

3

والخاص جودة والسلامة

والبينة

ضمان حقوق المستهلكين

والمرتفقين

1. وضع ميثاق للمرافق العمومية، طبقاً للفصل 157 من الدستور، في إطار مقاربة تشاركيّة

ينخرط فيها مجموع الفاعلين المعنيّين، ولا سيّما المنتخبون المحليون والنقابات وممثلو المرتفقين

وينبغي أن يحرص هذا الميثاق على تحديد مختلف مبادئ المرفق العموميّ، والآليات الكفيلة

بضمان احترامها، وخاصّة تلك التي تتعلق بالتفويض المستدام لمرفق عموميّ ذي جودة، وفي

متناول جميع المواطنين في جميع أنحاء التراب الوطني.

2. إدراج ضرورة إنجاز دراسات قبْليَة حول صيغة تدبير المرفق العموميّ: اختيار الصيغة

الأنسب مِنْ بيْن التدبير المباشر، والوكالة المباشرة التي يتمّ تدبيرها بكيفية مستقلّة، والتدبير

المفوَّض، والشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ؛ مع تحديد نِطاقه ومدّته الزمنيّة وأدائه، على

غرار القانون رقم 12-86 بشأن عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ، الذي أدرج ضمن

بنوده هذه الضرورة. كما أنّ الإكراهات المتصلة بالقدرة على تدبير المرافق العموميّة، وبتوفير

الموارد البشرية، والقدرات التقنية والمالية وسبل توفيرها واسْتعادها، ينبغي أيضا أنْ تكون من بين

الجوانب الكفيلة باختيار هذه الصّيغ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6471 ·