عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4305
3. عرض أيّ لجوءٍ إلى التدبير المفوَّض على الحوار التشارُكيّ، على الصعيد المحلّيّ، وذلك حتّى تؤْخَذَ في الاعتبار، على نحو أفْضل، انتظارات وتطلّعات المرتفقين، وتحسين جودة المرافق العموميّة وفعاليتها.
4. تعميق التفكير المتعلق بإنشاء شركات ترابيّة متعدّدة الخدمات (تعاضد المَرَافق والمجالات في إطار تخطيط شموليّ يتعدّى الجماعة المحلية) والمتعلّق بوَجاهَة الاختيار منْ بيْن اتّساع عيّنة وسائل التدبير الذي تتوفّرُ عليها الجماعات المحلية، وكذا بوضْع الإطار القانونيّ المنظِّم لهذه الشركات. ويُشكّلُ هذا التجمُعُ، بصفته مؤسسة عموميّة تتوفّر على الشَخْصيَة المعنويّة والاستقلاليّة الماليّة، صيغة قانونيّة تمكنُ السُّلْطة المفوِّضَة بمُمارَسَة كامِلٍ صلاحياتها القانونية والتعاقُديّة. وينبغي تدقيق دور الوزارات الوصيّة بهدف تحديد صلاحيات ومسؤوليات السلطات المفوِّضة، وتبسيط علاقات التعامل مع الشركات المفوَّض إليْها
وفي هذا الشّأن، يُوصي المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، إذنْ، بإطلاقِ تفكير معمَّق بهدفِ قياس الإيجابيات والسابيّات الخاصة بالشركات الجهوية للتوزيع متعدّد الاختصاصات، بغية تقييم وجاهتها وفعاليتها.
ب. تحليل صيغة التدبير المفوّض الأنسب
5. القيام بتحليل يتعلّق بالصّيغة الأنسب من بين صيغ التدبير المفوَّض للمرفق العموميّ التالية: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقود التدبير والخدمة.ويتعيّن أنْ يتناوَلَ هذا التحليل، منْ بيْنِ ما يتناوَل، فرصة خلق شركة للتنمية المحلَيّة تتولى تدبير المرفق العموميّ، والتي بإمكانها اللجوء إلى فاعلٍ خاصٌ منْ أجل اسْتغلال هذا المرْفق (الإيجار). ذلك أنّه من شأن خلْق شركاتٍ منْ هذا القَبيلِ، إضفاء الطّابَع المهنيّ على العلاقة بيْن المُفوّضِ والمفوَّضِ إليْه. إنّ التحكُمَ في شروطِ الإحداث المُحتمَل لشركات التنمية المحليّة يرتبطُ، في المقام الأوّلِ، بالتعاوُنِ بيْنَ السلطات المحليّة والسّلطات الوصيّة. وينبغي، كذلك، التحكّم في الانتشارِ غيْر المراقَبِ لهذه الشركات منْ خلالٍ وضْعِ آليةٍ مُماثِلة للآلية التي تؤطّرُ إحداث المقاوَلات العمومية أو المُساهمة في رأسمال الدولة.