BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4306 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)

ج. معايير وشروط نجاح عقد التدبير المفوَّض

أ. التَّرْسانة القانونيّة والتنظيمية للتّدبير المفوَّض

يبيّنُ التحليل المتعلّق بمجالٍ تطبيق القانون رقم 05-54 في توصيات المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ ضرورة تحقيق المزيد من الانسجام بين النّصوص التي تنظّم الطّلبات العموميّة. ولتحقيقِ ذلك، لا بدَّ منْ القيامِ بإصلاحٍ شموليّ ومهيْكِل لمجموع هذه النصوص، وذلك باستبْدالِ الإطار القانوني والتنظيمي الحالي بإطار تشريعيّ شمولي، يهمّ مجموع وسائل الطَّلبات العُموميّة (التدبير المفوِّض، عقود الامتياز، عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، الأسواق العموميّة... ). وهذا من شأنه خلق الانسجام الشّامل بين مختلف النصوص، وإعطاء المزيد من المعنى للتخطيط الشموليّ، وبالتالي لفعالية الطَّلبات العُمُومية.

إنّ هذا الإصلاحَ المتعلق بالإطار القانونيّ والتنظيميّ، الذي يحكُمُ الطّلبات العموميّة، ويدمج صيغة التدبير المفوَّض، يتطلب استراتيجية تعتمد على مقاربة شموليّة، تدعمها عمليات منسَّقة بصورة قوية، لضمان انسجامها وزيادة تأثيرها على جودة المرافق العموميّة، بجعل المواطن- المرتفق في صلْبِ توجُّه هذه المرافق.

6. وضع قانونٍ شامل ومتسجم ومتماسك، يتعلّق بالطَّلبات العموميّة، يحدّد بدقّة ووضوح مجال تطبيق كلّ منها، من أجل تحديد مجموع قواعدها الأساسيّة: التوجهات من خلال تحديد الأهداف، والمدة الزمنية، وتقاسم المخاطر، والشفافية، والمنافسة، والتوازن في العلاقة التعاقديّة بين مختلف الأطراف، وكذا فعّالية اللجوء إلى التعاقد، الخ.

وفضلاً عن القوانين المتعلقة بالتّدبير المفوَّض، التي منْ شأنها أنْ تزداد تماسُكا ووضوحا إذا تحقّقَ الانسجام فيما بينها، يتعين تجميع كل النصوص التشريعية المتعلقة بالطّابات العموميّة وذ الانسجام فيما بينها من خلال ميثاق يؤطّر مجموع الطّلبات العموميّة، ويحدّد الأهداف الإجماليّة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6471 ·