BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية

4307

لمختلف أشكالها- كما أوصى بذلك تقرير المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي والبيني الصادر سنة 2012- ويتضمّن تقييما قبليًا يمكّن من تمييز الشكل الأنسب للصفقات العموميّة للوصول الى

الصيغة المثلى لضمان الخدمة العمومية.

إنّ الغاية من وراء ذلك، هي التوفّرِ على ميثاق للطلبات العموميّة يضعُ الأسسَ والمبادئ الموجِّهَة المشتركة بين مختلف هذه الصّيغِ، ويُعيد تحديد الأطر المرجعيّة، من خلالٍ ربْطها بالأهداف الاستراتيجية لمختلف هذه الصّيغ المتعلّقة بالتعاقُد، وذلك للوُصُول إلى صفقات عمومية تكونُ في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وليْس مجرَّدَ تدبيرٍ ميزانياتيّ وإجْرَائيّ.

وينبغي أنْ يتوفّر كلّ شكلٍ من أشكالِ الطّلبات العموميّة على نصّه التشريعيّ الخاصَّ به (يكونُ مرتبطا بالنصّ القانونيّ أو بالنصّ التنظيميّ)، تحت هذا الاسم، مَعَ التحديد الواضحِ لمجالاتِ التطبيق. كما يتعيّن تحديد آليات لتبرير اختيار اللّجوء إلى هذه الصيغة أو تلك، وذلك ضماناً للأهمية والقيمة المضافة المثلى التي ينطوي عليْها أيّ مشروعٍ. ومن شأن ذلك أنْ يحمي الجماعات المفوِّضة، كذلك، من الخلْطِ ما بيْن تفويض المرفق العمومي وبين باقي الوسائل التعاقديّة الأخرى (أسواق عموميّة، عقود الشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ)، التي تنتمي إلى أنْظمة تشريعيّة

→ → ا→

مختلفة.

7. الإسراع بإعدادٍ وإصدار جميع النّصوص التنْظيميّة المرتبطة بالقانون رقم 05.-54 ذلك أنّ

التطبيق الفعليّ للقانون رهين، في حقيقة الأمر، بإصدار نصوصه التطبيقيّة التي تأخّرت في الصدور، والتي تحيل على مقتضيات وأحكام أساسيّة وحرجة، من الصّعب تطبيقها في غياب

إطارٍ تنظيميٌّ متكامِلٍ.

يتعلّق الأمْر، على وجّه الخُصُوصِ، بتوضيح الجوانب التّالية:

أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة

المادة 5

صيغة ومحتوى التقرير الذي يبين الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى التفاوض

المباشر

شروط وكيفيات العرض التلقائي

المادة 6

المادة 7

عقود نموذجية بالنسبة للجماعات المحلية أو هيأتها، تعدّها الحكومة: تحديد لانحة

البنود الإجبارية في العقد، وكذا كيفيات المصادقة والتأشير عليه

المادة 12

تدقيق لائحة الوثائق (وخاصّة الوثائق المحاسبية والمالية) التي يجبُ أنْ يقدّمها

المفوَّض إليه بصفة منتظمة وفي الأجال المحدَّدة؛

تدقيق كيفيات المراقبة المحاسبية.

المادتان 17

و18.

· فهرس العدد 6471 ·