BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4308 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) عتبة عدم تطبيق المواد 25 و30 و31. المادّة 33

ب. التّعاقد وتتبّع عقود التّدبير المفوَّض

8. إنجاز دراسات قبْليّة حول تطوّر الحاجيات وبرامج الاستثمار الضرورية لتلبيتها، مدعومة بخُطاطة موَجِّهَة للتهيئة على الصعيد الترابي، تقع تحت مسؤولية سلطة مختصة (جهة، جماعة بخُطاطة موَجَّهَة للتهيئة على الصعيد الترابي، تقع تحت مسؤولية سلطة مختصة (جهة، جماعة ترابية). وبالفعلِ، يتعيّنُ أنْ تكونَ هناك مقارَبَة اسْتراتيجيّة كفيلة بتبرير التخطيط للمرافق العموميّة المحلية، تتمحورُ حول مجالاتٍ جغرافية جذابة منَ الناحيّة الاقتصادية، منْ أجْلِ توفير وضوحٍ أكبر للفاعلين لكيْ يتمكّنوا من تنظيم أنفسهم (خُطاطات موجَّهَة للتَّوزيع، مخطّط للنقل الحضري، خطاطات موجّهة لجمع النفايات).

وتجْدُرُ الإشارةُ إلى أنّ هذه الخُطاطات الموجَّهَة ينبغي أنْ تظلّ قابلة للتعديل، في ظلّ التطوّرات غيْر المتوَقَّعة التي تعرفها حاجيات وتحوّلات المرفق العموميّ. إنها المُرُونة التي يتعيّن أنْ نتضمّنها بنود عقود التدبير المفوَّض، لتنخرطَ في مقاربة للتكيُفِ تمكّنها منَ البقاء في انسجام مع هذه التّطوّرات.

9. إنجاز تحليل معمَّق للمخاطر (الصناعيّة، التجاريّة...) ذات الصّلة بالتدبير المفوَّض، والقيام بتحديد واضحٍ لتقاسُمها بيْن المفوِّضِ والمفوَّض إليه.

10.الإبقاء على آليات الحفاظ على التوازُنِ المالي لعقد التدبير المفوَّض، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العمومي والأجرة المنْصِفة للمفوَّض إليه. وبالفعل، فإنّه في مصلحة الأطراف المغنية بالتّعاقُد التدقيق في كيفيّات الحفاظ على هذا التوازُنِ، وذلكَ بالعَمَلِ، لحظة إعْدادِ العَقْدِ، على وضعٍ أُسُسِ هذا التَّوازُنِ، وبُنُودٍ تسمح بمراجعة وا أو التفاوُض هذه الكيفيَاتِ، بناءً على شَبَكَةٍ يتمّ إعدادها بصفة مُسْبَقَة. كما يتعيّن على المُفوِّضِ، منْ ناحية أخرى، التّاكُد في إطارِ مراقبة العقْدِ بأنّ المفوَّض إليْه يحقّق هوامش معقولة. كما أنه منَ اللأَزِمِ تغيير طبيعة عُقُود التذْبير المفوَّض، عبْرَ الانْتقالِ منَ العقودِ المبنيّة على منْطِقِ "التدفّقات المالية" (الاسْتثمارات) إلى عُقُودٍ موجَّهَةٍ نحو أهْداف محدَّدَة (جوْدة الخدمة، التغطية...). وينْبغي أنْ يكونَ التخطيط للأهداف بناءً على المُدّة الزّمنيّة وعلى العوامِلِ المالية

· فهرس العدد 6471 ·