BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4309

معياريْن قابليْن للتعديلِ تحقيقًا للأهْدافِ المنْشودة. وفي الواقع، ينبغي الحرْص، في كلّ عقد من عقود التدبير المفوَّض، على أنْ تظلَّ الأسعار في متناول جميع المواطنين، وذلك من خلال التحكُم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وكذا تأطير الهوامش التي يذرّها التّدبير المفوَّضَ. 11. تعزيز البُعد الاجتماعيّ في عقود التدبير المفوَّض، منْ خلالٍ إذخال المعايير

الاجتماعية، التي يتعيّن أخذها في الاعتبار في كيفيات وشروط منْح العقود، ولا سيّما ما يتعلّق بنوعيّة مناصب الشغل المُسْتحدثة، وبالسياسة الاجتماعية إزاءَ المُستخدَمين، وبطبيعة الحال احترام الحقوق الاجتماعيّة والحقّ في الشغل بصفة عامّة. ومنَ الجديرِ بالذِّكْرِ أنّ الهدفَ المركزيّ من التدبير المفوَّض ينبغي أنْ يظلّ هو منح مرفقٍ عموميّ ذي جوْدة، وبأقلّ كُلْفة. غيْرَ أنّ المراعاة الضَروريّة للبُعْد الاجتماعيّ منْ شأنه تمكين تفويض المرافق العموميّة المُساهمة في نجاعة اقتصادية أكبر، وفي تعزيز التنافسية المحليّة، وتحقيق خدمة عموميّة تكون في مستوى انتظارات المواطنين. لهذا السَبب، ينْبَغي التعامُل مع المخَاطر الاجتماعيّة بكثيرٍ من الاستعجالِ عندما يعوّضُ المفوَّض إليه الفاعِلَ العموميّ في تدْبيرِ المزفق العُمُوميّ. ولذلك، فإنّ الأحكامَ المتعلقة بظُرُوف العمل، واحترام مدوّنة الشّغْل للضّمانِ الاجتماعيّ، والتقاعد، واحترام الحرّيّات النّقابيّة، وهي الأحكامُ التي ينصّ عليها بكلّ تأكيد القانون، ينبغي أنْ تتعزّز في عقْد التدبير المفوَّض.

12. الحزص على إعداد عقود شاملة ودقيقة لعقود التذبير المفوّض، وعلى اخترام

الآجال المتعلِّقة بمراجعتها.

13. تشجيع صعود فاعلين وطنيّين في مجالِ التدبير المُفوَّض، ومُصاحبتهم. ينبغي أنْ يستجيبَ اللجوء إلى عقود التدبير المفوَّض للهدف الاستراتيجيّ الرئيسيّ المتعلّق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلادِ، فضلا عن استجابته لهَدَف التوفّر على الخبرة الوطنية، والقدرات الوطنية، ومنها قُدُرات المُقاولات المحلية.

14. حثَ المفوَّض إليه على اللجوء إلى فاعلين محليين في عقودهم المتعلّقة بالتوريد والتعاقُد من الباطن. وبالفعل، فإنّ الشركات الدولية المدرجة في عقود التدبير المفوَّض يتعيّنُ عليْها اللّجوء إلى التعاقُد منَ الباطن المحلي، وذلك في اتّجاه خلق القيمة المحلية.

15. تعزيز أشكال المراقبة والحماية من تضارب المصالح ومن انتهاك قواعد المنافسة، والتي تقوم على ضرورة أن تتأطّرَ عمليات التعاقد من الباطن، والانتساب 16. تمان حكمة أفضل لص الأشغال طررة وزيع )، في با بالعلو تحمل النفقات،

وتدبير المشتريات، والتتبّع، الخ، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافيّة، ولا سيّما عن

· فهرس العدد 6471 ·