BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

4310 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) طريق إصدارٍ تقريرٍ سَنَوِيٍّ يتعلق بكيفيّة توظيفه يُرْفَعُ إلى لجنّة التتبّع، وإنجاز افتحاصات، والتصديق على حساباته.

17. الإعداد الكافي والقبْليّ لإنهاء عقود التدبير المفوّض (التمديد أو الاستبدال) ضماناً لاستمراريّة المرفق العموميّ وحقوق المستخْدَمين، ولا سيّما بالشروع في إنْجازِ دراسات قبليّة. وسوف تستفيد عقود التدبير المفوَّض بإدراجِ المُقتضيات الإجرانيّة المتعلّقة بتدبير خطر توقّف نشاط المرفق، والتي تمكّنُ منْ إرساء آلياتِ قبْليّة لاستئناف) استمرارية النشاط في حالِ التوقّف. كما تجدُرُ الإشارة إلى ضمانَ اسْتمرارية المرفق العموميّ هي التي تسْمحُ بالحفاظِ على مناصب الشّغل، والحدّ منْ المخاطر الاجْتماعيّة المرتبط بالنهاية قبْل الأوان، أو بتوقّف المرفق العمومي في حالة الفشل أو لقوَة قاهرة. وفي مجالٍ التقييم، ينبغي أنْ تأخذ المؤشّرات الاجتماعيّة الخاصّة بالأداء، على وجّه الخصوص، نجاعَةَ الخدمة المقَدَّمَة، وتطوّر كلفة الخدمة بالنسبة للمواطِنِ.

18. تفعيل هيئات تتبّع ومراقبة عقود التدبير المفوَّض. يتطلَّبُ تتبَع تنفيذ عقود التدبير المفوَّض تفعيل، وخصوصا إحداث آلية التنفيذ ومهام الخلايا المنْصوص عليها في عقود التدبير المفوّض، ولا سيّما:

- المساهَمَة الفعْليّة للمفوِّض في مجلس إدارة الشركة المفوِّض إليْها، لكي يبقى على علْمٍ، بصفة استشارية، بالقرارات المتخذّة خلال اجتماعات المجلس (المادة 17 من القانون)؛

- ضمان انتظام اجتماعات لجنة التتبّع وتنفيذ قراراتها (المادة 18 من القانون)؛

19. ضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، من خلال تمكينها من الوسائل البشرية والمادّيّة اللأزمة للاضطلاعِ بمهامّها، وإبعاد وضعيات تنازع المصالح، بدءا من الغاء التعويض المالي المباشر للمسؤولين عن مراقبة الشركات المفوَّض إليْها من طرف المفوَّض إليهم أنفسهم.

20. توعية المواطنين وتحسيس المرتفقين بالمسؤولية إزاء استخدام الموارد وتحقيق اقْتصاد فعلي في هذا الشّأن (الحدّ من ضياع الماء داخل الشبكة، الحدّ من استخدام الكهرباء، إعادة تدوير النّفايات، الخ)، بهدف ضمان انخراطهم والتزامهم باحترام مبدأ المسؤولية الاجتماعيّة وتجويد استخدام الموارِد. وفي هذا الصّدد، تشكّلُ جمعيات المستهلكين، وجمعيّات مستعملي المرافق العموميّة أحد الشَركاء المفضَّلين في هذا الاتجاه، وبالتي ينبغي أنْ تعملَ السّلطات العُمُوميّة على تقديم العون إليها (التكوين والتّحسيس).

21. تمكين المستهلكين والزّبناء من توضيح وشرح الأسعار وطريقة احتساب الفواتير خدمات الوُلُوج واستهلاك الماء والكهرباء والتطهير السَّائل.

· فهرس العدد 6471 ·