BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6471 بتاريخ 6 يونيو 2016، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6471 ·

عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4311

22. ضمان حقّ المفوِّض والمرتفِقِينَ في الوصول إلى المعلومة. ذلك أنّ الدستورَ الجديد يكفُلُ حقّ المواطن في الحصول على المعلومة على أوسع قذر ممكن، والتي لا يمكن تقييد الحقّ فيها إلاّ بمقتضى القانون. وتُعتبر الشفافية والحصول على المعلومة بمثابة شرط لضمان الحقوق، ووسيلة لتسهيل الحوار والتشاور، فضلاً عنْ كونهما أداةً لتفعيلِ الحقّ الدستوريّ، الممنوح للمواطنين، لتحمّل مسؤولية مواطِنة في مُراقبة عمل المرافق العمومية. ولذلك، فإنه من مصلحة المرتفقين أن يحترم المفوَّض إليهم مبدأ الشفافية وحق المواطن عموما، والمرتفق على وجه الخُصُوص، في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير وعمل المرفق المفوض. وسيكون من المناسب إنشاء مراكز للاستماع و /أو إجراء أبحاث ميدانية تتعلق بالرّضا.

وفي هذا الإطار، يشدّد المجلس على جغل المعلومات المفيدة مُتاحةً في جميع مراحل عملية خدمة التدبير المفوض بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، عبْر تنظيم حملات إخباريّة، وإجراء أبحاث ميدانية حول الرضا، وإحداث مركز للاستماع، الخ.

23. تضمين دفتر التّحمّلات الزامية أن تعمل الشركات المفوَّض إليها على إشهار إغلان مسؤوليتها الاجتماعيّة، من طرف وكالات متخصصة ومستقلّة، وخاصة في مجال احترام حقوق ومصالح مستخدميها ومستخدَمي الشركات التي تتعاقدُ معها من الباطنِ، وفي مجالِ احترام المعايير البيئيّة والاجتماعيّة والمجتمعيّة، والسلامة، وشفافية تدبيرها وحساباتها، ومعايير الجودة ومصداقية مرافقها، وسلامة منتجاتها، فضلاً عن احترام معايير التتبَع والمراقبة المنتظمة والمستقلّة والموسَّعَة لمخاطرها، ومعايير الإنْصات وإرضاء الزّبناء، وتحيين التكنولوجيات الكفيلة بتحقيق اقتصادٍ فعليّ وهامَ للمواردِ (الحدّ من ضياع الماء داخل الشبكة، المساعدة على التقليص من الاستهلاك، إعادة تذوير النّفايات، الانخراط في الاقتصاد الدائريّ، الخ).

ث. تدابيرُ المُصاحَبَة

24. إحداث مرصد للتدبير المفوَّض، في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالطلبات العموميّة، الواردة ضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في تقريره حول الصفقات العموميّة، وذلك من أجل إنجاز تقييم فعليّ للعمليات. ولكي تتمّ مراجعة صيغة التدبير المفوّض في الأجال المحددة، وبالآثار المرجوّة، فإنه يتعيّنُ مصاحَبَتها بتتبع وتقييم ضروريّ للمشاريع قيْد الإنجاز وللنتائج المحصَّل عليْها. إنّ هذا المبدأ المتعلق بتقييم الإنجازات المتحقّقة جرّاء عقْد شراكة

· فهرس العدد 6471 ·