4312 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016)
بين القطاعين العام والخاص، ينطبق على جميع القطاعات، وعلى جميع العقود، وهو يشكّلُ الضمانة على الفعّالية وعلى فعْلية الحَكَامة الجيّدة للمرافق العمومية.
ومنْ شأنٍ هذا المرصد أنْ يتولّى مهمّة وضع الأدوات والوسائل اللازمة لجمع المُعطيات الصّادرة عن مختلف الأطراف المعنية، واستكمالها، عند الضرورة، بأبحاث ميْدانية حول مدى رضا المرتفقين ، وكذا استخلاص التحليلات اللازمة منها، والتي تسمح بتقديم حصيلة دوريّة لجودة المرافق العمومية وتطورّها.
وهكذا، فإنّ القيامَ بهذه التحليلات، الموزَّعة بحسب القطاع، وبحسب العقد، والفاعل الاقتصادي، والجهة، سيشكل أداة حقيقية ليس فقط للقياس، بل أداة لرسملة أفضل الممارسات كذلك، وللتحفيز، مثلا، وتحديد مصادر القصور، إضافة إلى الفرص المُتاحَة للتحسين.
إن شفافية آلية التقييم سيضمنها التنسيق المباشر بين المنظمات المهنية والنقابية وممثلي المجتمع المدني، من أجل توفير قراءة كاملة لأثر التدبير المفوض، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المجتمعيّ أو البيني. وعليه، يتعيّنُ إعداد سبل مأسسة هذه المقاربة التشاركيّة وتنفيذها، كما يتعيّن نشر نتائج أشغال هذا المرصد.
25. إحداث مركز للخبرات والمهارات في مجال التدبير المفوَّض. إذا كان حجم وتعقيد وحرجية المشاريع من بين المعايير التي تدفع إلى اللجوء للتدبير المفوَّض، فإنها كذلك، عند الممارسَة العملية، تغدو عوامل خطر أمامَ الإنجاز الجيّد للمشروع. ومن ثمّ، فإنّ عقود تفويض المرفق العموميّ المُبرمة، والمشاريع من هذا النوع، يستدعيان ضرورة التوفر على خبرات رفيعة المستوى في مختلف الجوانب التقنية والقانونية والمالية، وذلك ضماناً لتحقيق توازن حقيقيّ في تدبير العقد المبرم بين الطرفين، سواء في البداية، خلال مرحلة تركيبه والتفاوض بشأنه، أو في النهاية خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتقييم النتائج.
وبالفعل، يتبيّن، عند قراءة التجارب المعيشة، أنّه من بين الأسباب المتكررة للصعوبات التي عرفتها بعض عقود التدبير المفوَّض، يأتي ضعف الموارد البشرية التقنيّة، وبالأخصّ على صعيد الجماعات المحلَّيّة. علاوةً على أنّ هذا النّوع من العقود يجلُبُ، بصفة عامَة، مجموعات كبرى (وطنيّة أو دوليّة) تتوفّر عموما على موارد وخبرات واسعة في مجال التفاوض والتركيب وتتبّع المشاريع. وبالتالي، يتعيّن أنْ يتوفّر الشريك العموميّ، بدوره، على هذه المستويات من الوسائل.
إنّ إحداث مركز للكفاءات يُعدّ بمثابة ضمانة للاستفادة منَ التجارب السابقة (والمستقبليّة)، ومن القوانين المتعلقة بالتدبير المفوَّض، وهي خطوة ضروريّة لتعميق الخبْرَة على مستوى المركز، وضمان دعم الفرق المشاريع.