عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4313
وعلى سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى أنه من أجل مصاحَبَة المشاريع المتعلقة بعقود الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، تمّ إحداث خليّة في هذا الشأن لدى وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2010. وهي تتكوّن من مهندسين وأطر لها تكوين في مجال تركيب عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، ولا سيّما في إطار توأمة مؤسّساتية بين الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتكنولوجيا بألمانيا، وشراكة مع تجمّع مقاولات القطاع العموميّ لإيرلندا الشماليّة. وإضافة إلى مهمتها المتمثّلة في المساعدة التقنية، فإنّ هذه الخلية تقوم بمهمَة نشر المعايير: ففضلاً عن التكوين، يتمّ إعداد منشورات ووثائق توضع رَهْن إشارة الشُّرَكاء الإداريين.
وعلى صعيدٍ آخر، يمْكِنُ أنْ ينظّمَ هذا المركز، سنويّا، حفلات تتعلّق بمنْح جائزة "كأس التدبير المفوَّض" لأحسَنِ مقاوَلَة في مجالِ تفويض المرفق العُموميّ في المغرب، وذلكَ تعزيزاً لمبدأ المنافسة بيْن الفاعلينَ في هذا الشأن.
26. تعزيز قدرات الجماعات المحليّة في مجالٍ التدبير المفوَّض، وتشجيع تطوّر المكاتب المتخصصة في مصاحبة الجماعات التَّرابيّة على مستوى التّعاقُد وتتبَع التّدبير المفوّض. وفعلاً، فإنّ الجماعات ستستفيدُ كثيراً بتوفّرها التدريجيّ على الموارد البشريّة، باعدادٍ ومواصفات ملائمة، لكيْ تزاول المهن المتصلة بالتدبير المفوَّض، بدءًا من التعبير عن الحاجيات وإعداد ملفّات الدعوة إلى المنافسَة، وَوُصولاً إلى مراحل التتبّع والمُراقبة والتقييم البَعْديّ للعُقُودِ. كما ينْبغي أنْ تتوفَّرَ الإدارةُ الجماعيّة، أيْضاً، على الأدوات والوسائل اللوجستيكية اللازمة، وأنظمة المعلوميات المندمجة اللازمة.
إنّ اللجوء إلى خبْرات أجنبية من أجل مُصاحبة المشاريع، في مختلف مراحلها، من شأنه تعزيز القدرات التي تكوّنت داخل المؤسسة العمومية، ومن ثمَّ يمْكنها أن تكونَ سوقاً محتَمَلَة لتطوير مقدّمي خدمات مغاربة، قادرين ليْس فقط على التدخل في السوق المحلّيّة، بل قادرين كذلك على تصدير مهاراتهم على الصّعيد الدوليّ، في مجالٍ تركيب هذا النُّوع من العقود والمشاريع.
كما يتعيّن توفير تكوين خاص بهذا النوع من العقود لفائدة الهيئة القضائية المعنيّة (قضاة ووسطاء)، بهدف التمكّن من حماية جيَدة للمصالح العمومية في حالة النّزاع.
27. تكوين مهن خاصة بالتدبير المفوض، باقتراح منهاج للتكوين الأوّلي والتكوين المستمرّ المتخصص في التدبير المفوَّض.
يتطلبُ رهانُ تنمية بلادنا اللجوءَ إلى أشكال تركيب وتمويل بديلة، مع صناديق مالية جديدة ومبتكرة. وتمثل عقود التدبير المفوَّض أحد أشكالِ الطَّلبات العموميّة التي للمغرب تجربة مشهودٍ بها بإمكانها، في حالة تعزيزها في جوائبها المتعلقة بالتنظيم القانوني، وبالتخطيط، وبالتنظيم، وبالحكامة، تلبية هذا