4314 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الحاجة، مع الحفاظ على التخسين المستمر لجودة وفعالية الخدمات العمومية المحلية، تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن.
إنَّ مجموعَ الأحكام القانونيّة التنظيمية المتاحة اليوم، في مجال الحكامة الجيدة والشفافية، باستكمالها بتوصيات المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من شأنها أنْ تشكَل الضمانات الكفيلة بإضفاء الطابع المهني على اللجوء إلى عقود التدبير المفوَّض، وبالتالي القضاء (أو على الأقل الحدّ من) المخاطر المتصلة به.
وفضلا عن ذلك، يُشكّل الإصلاح الذي تمّ الشروع فيه اليوم بشأن الجهوية المتقدمة فرصة مواتية أمامَ الجماعات المحلية من أجل اعتماد إطار مرجعيّ جديد حول التدبيرِ خلال مقاربة تشاركيّة مع الأطراف التي فُوِّضتْ إليهم المرافق العموميّة المحلية.