عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4317
أحمد الحليمي علمي محمد العلوي العبدلاوي
الملحق 2: قراءة مقارنة لبعض التجارب الدَوليّة في مجال الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ والخاصّ
في مصر، إطار تشريعيّ للشراكة بيْن القطاعيْن العام والخاصّ متكامل لكن يهدّده المخاطر السياسيّة
يعتبر النموذج المصري رائدًا في مجال الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، وهو نموذج يرتكز على نماذج الشراكة الأنجلو - ساكسونية التي تعتمد على توفير البنيات التحتية (المستشفيات، البنية التحتية الخاصة بالنقل، الخ)، وعلى تدبير واستغلال بعض القطاعات (معالجة المياه العادمة الخ).
إلاّ أنّ الإطار القانونيّ مُجزّا، بحيث أنّ كلّ قطاع على حدة ينفرد بقانونه الخاص به، وبالتالي لا يشجّع على إعداد مشاريع في صيغة شراكة بين الفاعلين في القطاعيْن العام والخاصّ. ولذلك، كانت المفاوضات بشأن هذه العقود تجري بكيفية فرديّة بحسب تطبيق القانون الخاصّ بالقطاع المعنيّ.
وفي هذا الإطار، كانت الحاجة ملحّة، إذن، إلى توحيد ووضع القوانين المتعلقة بهذا النوع من العقود الخاصة والفريدة، لضمان إنجاز مشاريع كبرى تهمّ البنيات التحتية. وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تطلق، سنة 2006، سياسة على المدى الطويل ثَرُومُ تشجيع الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العامّ والخاص، وخصوصا فيما يتصل بالبنيات التحتيّة، وما تلاه من تأسيس هيئة متخصصة هي الوحدة لمركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية (pppcu). وقد تمّ اعتماد قانون خاصّ بالشراكة بين القطاعية العام والخاص خلال شهر ماي 2010 من طرف مجلس الشعب المصري.
ورغم اعتماد إطار تنظيمي ملائم ومناسب لإبرام العقود بين القطاعيْن العام والخاص في مصر، فإنّ تطوير أشكال حديثة لهذه العقود هو أمرّ حديث العهد نسبيا، وما زالت تعاني من بعض نقاط الضّعف على مستوى التتبّع وتدبير الأداء والتمويل المحلي. يُضافُ إلى هذه النقاط بعض التردّد الذي يصدُرُ عن الشعب المصريّ الذي يعْتبرُ تفويض بعض الصلاحيات إلى الخواصّ شكلا من أشكال الخوْصصة، وبالتالي يعبّرُ عنْ مقاومة ضدّ التغيير.
وقد كانّ من المرتقب أنْ يأخذ جزءٌ من بين 32 مشروعا، االذي سيشمله المخطط الاستراتيجيّ الحكومي برسم سنوات 2010 - 2014 ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 15.23 مليار دولار، صيغة الشراكة بين القطاعين