4318 الجريدة الرسمية عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) العام والخاص، تهمّ قطاعات البنيات التحتية الاجتماعية (التعيلم والصحة)، والمياه العادمة والنقل، غير أنها تأخّرتْ بسبب الظروف السياسية التي تعرفها مصر.
في كندا: شراكة بين القطاعيْن العام والخاصَ متَّفقّ بشأنها
عرفت الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، منذ بداية التسعينيات، انتشارًا واسعاً في كندا. ومع تعاقُبِ السنوات، صارَ هذا الشكل الجديد من أشكالِ التّدبيرِ عنصرًا استراتيجيا لتحديث العمل العموميّ. وبالفعل، فإنّ الحكومة الفيدرالية الكندية كانت قد اختارت تطبيق مبادئ تدبير القطاع الخاص على الخدمات العمومية، والسماح لآليات السوق بالتأثير على تقديم هذه الخدمات.
وهكذا، فإنه بتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص في تقديم خدمات المرافق العمومية، وإدخال دينامية جديدة للمنافسة بين مقاولات القطاع الخاص، تكونُ كندا قد عملت على توفير مرافق عمومية ذات جودة عالية لمواطنيها.
وبُغيه مصاحَبَة هذه الدينامية، أنشئت سنة 1996، هيْئة غير هادفة للربح، في شكل معهد يدعو إلى تعزيز الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص باعتبار ها صيغة جديدة لتحسين منح المرافق العمومية في كندا. في سنة 2000، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً يتعلق بالشراكات في مجال البنيات التحتية الخاصة بالنقل، والتي تؤطّر، بصفة خاصّة، اللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال. وفي سنة 2003، اعتمدت توجُّها يهدف إلى إنجاز مشاريع استثمارية كبرى في قطاع التربية والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وكذا على مستوى البنية التحتية داخل الجماعات البلدية. ومن بين هذه المشاريع، على سبيل المثال، مشروع تصميم وبناء واستغلال محطات الطاقة المائية بشراكة بين الجماعات الجهويّة والقطاع الخاص. وأخيرًا، تمّ اعتماد سياسة إطار، في سنة 2004، تتعلق بتفويضٍ بعض المرافق العمومية إلى شركات خاصة، والتي تقدّم التعريف التالي:
- عقود ذات أمد طويل، وهي عقود تمكّن هيئة عموميّة بواسطتها مقاوله خاصَهً منْ تصميم وبناء واستغلال مشاريع الإدارة العمومية؛
- عقود إنشاء تقاسم المسؤوليات والمخاطر والأرباح بين شركاء القطاعيْن العام والخاص، وتحدّد النتائج لتي ينبغي تحقيقها منْ أجل تخسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين
وعلى صعيدٍ آخر، عهدت الحكومة الكندية، منذ سنة 2009، إلى هيئة جديدة مستقلة مهمّة التشجيع على العقود المُبرمة بين القطاعيْن العام والخاص في البلاد، أدّت إلى إنجاز حوالي عشرين مشروعا كنديا - في مجالات النقل ومعالجة المياه العادمة ومعالجة النفايات الصلبة، وإعادة تهيئة الأراضي الصناعية، الخ.