عدد 6471 - 30 شعبان 1437 (6 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4319
وفي أفق 2024، سترى مشاريع أخرى النور في إطار الصّندوق الكندي للأوراش، يبلغ غلافها المالي 53 مليار دولار، بتعاون مع الأقاليم والبلديات.
في تركيا، قوانين خاصّة والحاجة إلى توفير إطار منسجم للشراكة بين القطاعيْن العام والخاصَّ
لقد تمّ تنفيذ العديد منَ المشاريع في شكل امتيازات، في ظلّ الامبراطورية العثمانية، تهمّ ميادين النقل السككي والبريد والطاقة والماء. وانطلاقا من ثمانينيات القرن الماضي، عملت تركيا على إصدار العديد من القوانين التي تؤطّرُ العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص في البلاد، تسهيلاً للجوء السلطات العمومية إلى القطاع الخاص في أنواعٍ معينة من المشاريع، وخاصة في مجال الكهرباء والبنيات التحتية الطرقية. ينطوي التشريع التركي على عدد من القوانين المنظّمة لهذه العقود، والتي تختصَ في غالبيتها بقطاعٍ معيّن، ولاسيّما:
- القانون الخاص بقطاع الطاقة (رقم 3096) الصادر سنة 1984، والذي يفكك نظام الإدماج العمودي للمقاولات العمومية، عبْر تأطير إحداث وحداتٍ متخصصةٍ في مجال إنتاج ونقل أو توزيع الطاقة؛
- القانون الخاص بالطرق السيارة (رقم 3465)، الصادر سنة 1988، والذي يرخّص للقطاع الخاصّ بتشييدها وصيانتها واستغلالها؛
- القانون الخاصّ بالنقل الجوّي (رقم 5335) الصادر سنة 2005؛
علاوة على هذا، فقد تمّ إعدادُ مشروع قانون يهدف إلى خلق انسجام في القوانين المنظمة لعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاصّ، غيْر أنه لا زال لمْ يُعتمد لحدّ الآن.