عدد 6472 - 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
4349
المجلس الدستوري
فراررقم 1000.16 م.د صادر في 20 من شعبان 1437 (27 مايو 2016)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 13 مايو 2016 ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 44 و132 و 177 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور :
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور :
ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية، المحال على المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد
بتاريخ 6 فبراير 2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2016، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016 التي وافق خلالها على المشروع بالإجماع، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2016، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور :
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 44 إلى قانون تنظيمي تحديد قواعد سير مجلس الوصاية؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 22 مادة موزعة على أربعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام عامة (المواد (1، - 6 والثاني لسير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، ويشتمل على فرعين يتعلق الأول منهما بصلاحيات رئيس مجلس الوصاية (المواد 12-7)، والثاني بقواعد سير مجلس الوصاية (المواد (13، - 16 فيما تناول الباب الثالث اختصاصات وقواعد سير مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب جلالة الملك (المادتان 17 و18)، وخصص الباب الرابع والأخير لأحكام مختلفة وختامية (المواد (19 - 22 :
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، وأنها من حيث مطابقتها للدستور تثير بعض موادها الملاحظات التالية :
في شأن المادتين 5 و 6 :
حيث إن المادة الخامسة تنص على أن مجلس الوصاية يمارس، بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر، السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وعلى أن هذه الأوامر بمثابة ظهائر تصدر باسم جلالة الملك :
وحيث إن المادة السادسة تحدد الصيغة التي، على مقتضاها، يحرر أمر المجلس الصادر بتنفيذ القانون، مع وجوب الإشارة فيه إلى قرار المحكمة الدستورية إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى هذه المحكمة بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور:
وحيث إن هاتين المادتين تحددان الصيغة والشكليات القانونية المطلوبة التي وفقها يتعين على مجلس الوصاية ممارسة السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي :