BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6472 ·

4350

الجريدة الرسمية

وحيث إن هذه الأوامر بمثابة ظهائر تصدر جميعها باسم جلالة الملك :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن مقتضيات هاتين المادتين مطابقة للدستور :

في شأن المادتين 7 و 10:

حيث إن هاتين المادتين تحددان بعض الصلاحيات التي وإن كانت مسندة إلى رئيس مجلس الوصاية إلا أنه لا يمارسها إلا بحضور باقي أعضاء هذا المجلس، وتتمثل في رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل (المادة 7)، وفي رئاسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان باسم جلالة الملك تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور (المادة 10) :

وحيث إنه، يستفاد مما ينص عليه الدستور في فصله 44 من كون مجلس الوصاية يمارس، إلى حين بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، أن مجلس الوصاية يعمل ويتخذ قراراته بصفته هيئة جماعية، الأمر الذي يستدعي أن لا يمارس رئيسه الصلاحيات المذكورة في هاتين المادتين إلا بحضور أعضاء المجلس:

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مقتضيات هاتين المادتين مطابقة للدستور:

في شأن المادة 8:

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية"؛

وحيث إن الصلاحية المخولة، بموجب هذه المادة، لرئيس مجلس الوصاية في مجال إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تنحصر في التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الوصاية، دون صلاحية المصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات التي تظل من الاختصاصات الجماعية لمجلس الوصاية، مما تكون معه مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور :

في شأن المادة 9 (الفقرة الأولى) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن رئيس مجلس الوصاية يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وفي فقرتها الثانية على أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية :

وحيث إن الفصل 53 من الدستور الذي نص على أن "الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف

عدد 6472 - 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق"، ميز الحق المخول للملك للتعيين في الوظائف العسكرية عن باقي المهام المسندة إليه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية :

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه الفقرة الأولى من المادة التاسعة المذكورة أعلاه من كون رئيس مجلس الوصاية يقوم بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لا يشمل حق التعيين في الوظائف العسكرية الذي يظل مندرجا في عموم اختصاصات انعرش وحقوقه الدستورية التي تمارس من قبل مجلس الوصاية بصفة جماعية؛

وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور :

في شأن المادة 11 :

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه. وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) من الدستور" :

وحيث إن هذه المادة تقيدت، فيما يخص الأوامر بمثابة ظهائر المستثناة من التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، تقيدا تاما بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور، مما تكون معه مطابقة لهذا الأخير :

في شأن المادة 12 :

حيث إن هذه المادة تنص على أنه "في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية" ؛

وحيث إن هذه المادة بتنصيصها، من جهة، على التعيين الفوري لمن يخلف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة وفاته أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، ومن جهة أخرى، على أن هذا الخلف يعين من بين أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، تكون المادة المذكورة قد راعت مبدأ استمرار رئاسة مجلس الوصاية وكذا أحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوصاية، بصفته هيئة جماعية، يمارس اختصاصات العرش، التي من ضمنها تعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم هذه المحكمة. طبقا للفقرة الرابعة من المادة 130 من الدستور :

· فهرس العدد 6472 ·