عدد 6472 - 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)
4351
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، في هذه الحالة، فإن الأمر بمثابة ظهير القاضي بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية يتعين توقيعه من قبل أعضاء مجلس الوصاية، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون التنظيمي :
وحيث إنه، مع مراعاة هذه الملاحظة، فإن مقتضيات هذه المادة مطابقة للدستور :
في شأن المادة 15 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن مجلس الوصاية يتداول، بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، وفي فقرتها الثانية على أن المجلس يتخذ قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك، يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين على الأقل :
وحيث إن هذه المادة وفقت بكيفية متوازنة بين الطابع الجماعي المطلوب لانعقاد اجتماعات المجلس واتخاذ قراراته، وبين مبدإ الاستمرار في مزاولة صلاحياته، مما تكون معه هذه المادة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا - يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور. مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة الأولى) والمادة 12:
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 20 من شعبان 1437 (27 مايو 2016).
الإمضاءات :
محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.