BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 16 يونيو 2016، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6474 ·

4840

الجريدة الرسمية

وحيث إن محضر الضابطة القضائية، المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية بناء على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 2015/480، يتضمن أربع مكالمات هاتفية أجراها المطعون في انتخابه مع الغير، الأولى والثانية يوم الاقتراع والثالثة والرابعة بعد إعلان نتيجة هذا الاقتراع :

وحيث إنه، يبين من مضمون المكالمات المشار إليها ومن التحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها :

1 - بخصوص المكالمتين المجراتين يوم الاقتراع، أن الأولى كانت تدور حول عرض مبالغ مالية على ناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، وحول كيفية إيصال تلك المبالغ إليهم، وأن الثانية تضمنت، جوابا عن تساؤل للمطعون في انتخابه، تطمينا اله من قبل مخاطبه، بأن ناخبي جماعة معينة سيصوتون لفائدته، ما دام مستعدا للاستجابة لطلباتهم :

2 - بخصوص المكالمتين المجراتين بعد إعلان نتيجة الاقتراع، أن الأولى أخبر فيها المطعون في انتخابه مخاطبه بكونه قد أبلغ من طرف شرطة كلميم بالمثول أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، وهو ما أدى به إلى استنتاج أن موضوع الاستدعاء يتعلق بتسجيل المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الغير بمناسبة أنتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وأن الثانية تضمنت دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه، في حال استدعائه، إلى إنكار معرفته به، والتصريح بكون ما جرى بينهما في مكالمة يوم الاقتراع لم يكن المقصود منه استمالة الناخبين عن طريق المال للتصويت لفائدته :

وحيث إن الأفعال المذكورة صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 في الملف الجنحي عادي عدد 2015/1406 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 20.000 درهم ؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن المآل النهائي للحكم الصادر ضد المطعون في انتخابه، فإن العناصر الواردة في محضر تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليها أعلاه، تثبت بوضوح إقدامه على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدته، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر:

عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) لهذه الأسباب :

أولا - يقضي بإلغاء انتخاب السيد عثمان عيلة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة كلميم - واد نون»، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من شعبان 1437 ( فاتح يونيو 2016).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 1002.16 م.إ صادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)

الحمد لله وحده .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2015. التي قدمها السيد عبد الوافي لفتيت، بصفته والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عابد شكيل عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، «جهة الرباط- سلا - القنيطرة» :

وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة بمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 ديسمبر 2015 التي أدلى بها الطاعن داخل الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري، بناء على طلبه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6474 ·