BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 16 يونيو 2016، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6474 ·

عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)

4841

الجريدة الرسمية

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 يناير 2016 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه:

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : فيما يتعلق بالشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن على أساس : - أن العريضة موجهة من طرف شخص غير ذي صفة، لأنها مقدمة

من السيد عبد الوافي لفتيت وليس من طرف السيد والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير، إضافة إلى أن الجهة المعنية أصبحت تسمى جهة الرباط - سلا - القنيطرة وليس جهة الرباط - سلا - زمور - زعير كما جاء في العريضة ؛

- أن الطاعن اعتمد المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لتقديم طعنه بدلا من المادة 89 منه، كما أنه لم يشفع عريضته بالمستندات المثبتة لما يحتج به، ولم يدل إلا بمجموعة صور صفحات بعض الجرائد الوطنية، وما أدلى به بتاريخ 23 ديسمبر 2015 قدم خارج الأجل القانوني :

لكن،

حيث إن عريضة الطعن مقدمة من طرف السيد عبد الوافي لفتيت بصفته واليا للجهة المعنية بالمنازعة في نتيجة الاقتراع المجرى بها بتاريخ 2 أكتوبر 2015، بغض النظر عما طرأ على تسميتها من تغيير، وذلك طبق مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تنص على أن عرائض الطعن في الانتخابات يجب أن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته :

وحيث إن استناد الطاعن في تقديم عريضته، خطأ، على المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ليس من شأنه أن يحول دون قيام المجلس الدستوري بالبت في الطعن على أساس النصوص القانونية واجبة التطبيق على النازلة :

وحيث إنه، لئن كان الطاعن قد أرفق عريضته بصور صفحات عدد من الجرائد الوطنية ونسختين من بلاغي اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، فإنه ضمَّنها كذلك البيانات المتعلقة بملف التحقيق القضائي المفتوح في مواجهة المطعون في انتخابه تبعا للمكالمات الهاتفية التي التقطت له بأمر من قاضي التحقيق في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وهي البيانات التي على أساسها منح المجلس الدستوري للطاعن، وبطلب منه، أجلا للإدلاء بالمستندات المتعلقة بمآل التحقيق القضائي المشار إليه، وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مرتكزة على أساس قانوني صحيح :

فيما يتعلق بالموضوع :

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى المطالبة بإجراء تحقيق في الموضوع، فتح له ملف تحت عدد 2015/148غ1 بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6474 ·