الجريدة الرسمية
عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين أو 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا :
أ) بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة ؛ أو
ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
6 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين تلك الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو إقليمية أو مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداء الفوائد وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الفوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص أخرينُ المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات: باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأدامات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1 - إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذائك في الدولة المتماقدة التي تنشأ فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا المنحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يقصد بلفظ " الإتاوات المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة. الممغسنطة، أو الأقراص و أقراص الليزر (البرامج المعلوماتية)، أو برامات الاختراع، أو علامات الصنم أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج. أو تصميم،
4791
أو صيفة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية وتقديم الخدمات والمستخدمين غير تلك المشار إليها في المادتين 14 و 15 من هذه الاتفاقية.
4 - لا تطبق مقتضيات الغقرتين / و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا:
أ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة : أو
ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
و في هذه الصالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5 - تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين تلك الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو إقليمية أو مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص أخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الغدمات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه المالة، يبقى الجزء الزائد من الأدامات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرياح رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن نقل ملكية الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة و التي تملكها مقاولة دولة متعاقدة في البولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة التي تنتمي إلى قاعدة ثابتة يملكها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لفرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.