4790
الجريدة الرسمية
التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عسليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقلولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباها تم بسبيها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقلولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتجديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
3 - لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجرامات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد أو الخطأ الجسيم أو التفاضي المتعمد.
المادة العاشرة لرياح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تودي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ .. الإجمالي لأرباح الأسهم.
إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.
4 - تمني عبارة "أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع وحصص المناجم و مصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، والمداخيل الناتجة عن حصص المشاركة الأخرى وكذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين او 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخسرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. أو مهنة مستقلة بواسطة
عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
6 - عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لايجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى،
7 - على الرغم من أي مقتضى أخر من هذه الاتفاقية، عندها تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة معجوزة من المصدر في تلك الدولة الأخرى إذا كانت هذه الأرباح موضوعة رهن إشارة المقر في الخارج، غير أن الضريبة المعجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 10 بالمائة من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الشواد
1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لتشريغ تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى. فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
4 - يعني لفظ الفوائد المستعمل في هذه المادة المداخيل الناتجة عن سندات البيون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى الخصوص المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض. بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير فى الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.