عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
5- إذا كانت ملكية الأسهم أو المصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخصية معنوية أخرى مقيمة بدولة متعاقدة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة أو الشخصية المعنوية الأخرى، فإن المداخيل التي يحصل عليها المالك من الاستعمال المباشر أو التأجير أو أي شكل أخر من أشكال استعمال حقه في الانتفاع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المقارية.
المادة السابعة . أرياح المعاولات
1 - تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية. تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى :
1) المؤسسة المستقرة : أو
ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة.
ج) أو الأنشطة التجارية الأخرى الممارسة في تلك الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها بواسطة المؤسسة المستقرة. 2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3 - لتهديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذات لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذاك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى، غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة المقر المركزي المقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أدامات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل صمولات نظير خدمات معينة لو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في اهتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفس المبالغ المدرجة من طرف أو أي من مكاتبها الأخرى. الملمسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركني للمقاولة أ
4789
4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تعديد الأرباح المنسوية لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة المبادئ الواردة في هذه المادة.
5• لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع المقلولة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة، تعدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوية للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية العمل بعكس ذلك.
7 - عندما تشعل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتاثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة للملامة البحرية والجرية
1 - تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغادل السطن أو الطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية المقاولة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتهاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تمود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك. .
4 - لاغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للدخل الذي تطبق عليه مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقلواه الدريكك
1 - عندما :
أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة لو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متماقدة ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك