4788
الجريدة الرسمية
ب) تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية من طرف مقلولة بواسطة مأجورين أو مستخدمين أخرين تم توظيفهم من طرف المقاولة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت مثل هذه الأنشطة (لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط به في دولة متعاقدة لفترة أو فترات تتجاوز في مجموعها أكثر من شهرين في حدود أي مدة اثني عشر شهرا :
ج) مقاولة تقدم في دولة متعاقدة خدمات أو مرافق أو تجهيزات وألات للإيجار، تستعمل في التنقيب أو استخراج أو استغلال الزيوت المعدنية في تلك الدولة.
4 - على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، لا يمكن اعتبار أن هناك مؤسسة مستقرة إذا تم :
أ) استعمال المنشأت فقط لغرض تخزين أو عرض بضائع أو سلع تملكها المقاولة :
ب) الاحتفاظ ببضائع أو سلع تملكها المقاولة فقط لغرض التخزين أو العرض:
ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع تملكها المقاولة فقط لغرض التحويل من قبل مقلولة أخرى :
د) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمقاولة :
) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض ممارسة أية أنشطة ذات طابع تحضيري أو إضافي للمقاولة :
و) استعمال مكان عمل ثابت فقط لغرض الجمع بين ممارسة الأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (٥)، شريطة أن تحتفظ مجموع الأنشطة الممارسة من طرف مكان العمل الثابت والناتجة عن هذا الجمع بطابع تحضيري أو إضافي.
5 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك المقاولة ستعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعماقدة المنكورة أولا فيما يتعلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما :
. 1) إذا كانت له و يزاول بصفة اعتيادية في هذه الدولة سلطة لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 والتي إذا تمت معارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة: أو
ب) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضائع أو سلع و يقوم بتسليم بضائع أو سلع منها بصفة منتظمه نيابة عن المهاولة
عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) 6 - على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص أخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7 - لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك الممقاولة وكانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
8 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة الداخيل الطارية
1 - إن المداخيل الذي يعصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - لعبارة ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع العالات الماشية و التوابع والتجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة والغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة 1على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استفلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات المقارية لمقلولة وكذا على دخل الممتلكات المقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.